حماية مغاربة المهجر من إجراءات تحويل الأموال الأوروبية

تواجه تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم تحديات جديدة نتيجة لإجراءات أوروبية قد تؤثر سلباً على مصدر رئيسي للعملة الصعبة في المملكة. وقد دفعت هذه التطورات إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لحماية مصالح المغاربة في المهجر.

وحذر النائب البرلماني محمد الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، في سؤالين كتابيين إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض قيود على هذه التحويلات، من خلال تشريعات تشترط أن تُجرى التحويلات عبر بنوك أوروبية بدلاً من المؤسسات المالية المغربية. هذا الأمر قد يعرض الاقتصاد الوطني ومغاربة العالم لصعوبات جمة.

وأكد الإبراهيمي أن هذه التحويلات تُعتبر عنصراً حيوياً للاقتصاد المغربي، حيث شهدت نمواً مستمراً، لتصل إلى نحو 115 مليار درهم في عام 2023. وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا الاتجاه الذي لا يخدم مصالح الطرفين، المغرب والاتحاد الأوروبي.