مستشفى مولاي يوسف بالرباط يرفض علاج رجل مسن
مجلة اصوات
في ظل ولاية وزير الصحة خالد آيت الطالب، تتضح يوماً بعد يوم الحقيقة المؤلمة حول وضعية النظام الصحي في المغرب. الشعارات والتصريحات المتفائلة التي يطلقها المسؤولون لا تتطابق مع الواقع الذي يعايشه المواطنون يومياً، حيث يتردى القطاع الصحي بشكل يهدد حياة المغاربة، ويكشف عن إهمال واسع النطاق في تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
حالة السيد عمر بوليل، الرجل المسن البالغ من العمر 70 عاماً، تقدم مثالاً حياً على المعاناة التي يعيشها المرضى في المغرب. ففي 9 أكتوبر 2024، تعرض السيد عمر لنوبة صحية حادة، يُشتبه أنها جلطة دماغية أو نوبة قلبية. تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط في حالة حرجة، حيث لم يكن قادراً على الكلام أو الحركة. ومع ذلك، وبدلاً من الحصول على الرعاية الطبية الفورية التي كان يحتاجها، تم توجيه أسرته إلى دفع رسوم الدخول إلى المستشفى والمصاريف المتعلقة بالفحوصات الأولية، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا المستشفى الحكومي.
رغم الحالة الخطيرة التي كان يعاني منها المريض، تأخرت إدارة المستشفى في تقديم العلاج الفوري، فيما تم تجاهل حالته من قبل الطاقم الطبي والإداري. وقد اضطرت أسرته إلى الانتظار لساعات طويلة ودفع مصاريف إضافية لإجراء الفحوصات، بينما كان عمر في حالة حرجة تستدعي تدخلاً فورياً. والغريب في الأمر أن المريض لم يتلقَّ حتى العناية الأولية مثل إعطائه جرعة من السيروم أو إجراء بسيط يمكن أن يخفف من حالته.
الإهمال الطبي لم يتوقف عند هذه النقطة. بعد ساعات من المعاناة والانتظار، تم إرجاع السيد عمر إلى أسرته دون تقديم أي علاج فعال، بل تركوه في نفس حالته الحرجة التي دخل بها المستشفى، مما يبرز حجم الفشل في توفير خدمات صحية ملائمة للمرضى في المستشفيات العمومية.
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للتواصل مع إدارة المستشفى وتقديم الشكاوى حول هذا الإهمال، إلا أن محاولات الاتصال بالمدير باءت بالفشل. فإدارته محاطة بحواجز أمنية تمنع وصول المواطنين أو الاستماع لمشاكلهم، ما يؤكد أن الواقع الصحي في المغرب بعيد كل البعد عن تحسين الوضع.
حالة السيد عمر بوليل هي مثال واحد فقط من حالات عديدة تعكس تدهور النظام الصحي في المغرب، والارتفاع المتزايد في سخط المواطنين تجاه الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفيات العمومية. رغم أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يحاول الترويج لإنجازاته في القطاع الصحي، إلا أن الوضع على أرض الواقع يكشف عن معاناة كبيرة تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
السؤال الآن: متى تتحرك الحكومة لإصلاح الوضع وإعادة الأمل إلى المواطنين في الحصول على رعاية صحية تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم؟