تعجّ المحلات بيع الهواتف المحمولة وإكسسواراتها بأجهزة مقلّدة بالعاصمة الرباط و من بينها شواحن الهاتف حيث تسبب هده الأخيرة بحرائق.
حيث عاد موضوع ترويج شواحن الهواتف المقلدة نهاية الأسبوع الماضي إلى ساحة النقاش العمومي، بعدما تسبب شاحن في اندلاع حريق ببيت في سيدي علال البحراوي، أودى بحياة طفلة بشكل درامي.
يرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السيد بوعزة الخراطي ، أن مسؤولية ترويج شواحن الهاتف المقلّدة مشتركة بين الحكومة والمستهلكين؛ فالحكومة لا تقوم بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين.
ويرى بوعزة الخراطي أنّ مسؤولية حماية المواطنين من مخاطر شواحن الهاتف المقلدة تقع بالدرجة الأولى على الحكومة، المُلزمة، طبقا للدستور، بحماية المواطن المغربي من أية مخاطر.
ومقابل تحميل مسؤولية ترويج الشواحن المقلدة في السوق المغربية للحكومة، يحمّل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المسؤولية أيضا للمستهلك المغربي، لإقباله على شراء شواحن الهاتف المقلدة، قائلا “المواطن يشتري هذه الشواحن نظرا لانخفاض سعرها؛ لكنه ينسى أنها قد تُكبّده، في أي لحظة، خسائر فادحة.