كامالا هاريس تؤكد تقدم مفاوضات الهدنة في غزة

 قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن “لا معنى له” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
وأضافت هاريس، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أنه يجب التوصل لوقف إطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق يهدف إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت هاريس، خلال تجمع انتخابي بولاية أريزونا، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: “لقد كنت واضحة منذ البداية، فالآن هو الوقت المناسب لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الأسرى”.
وتابعت: “يجب أن تنتهي هذه الحرب.. لا يمكننا أن نفقد بعض الإيمان بإمكانية حدوث ذلك”.
وأشارت إلى أنها تعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مدار الساعة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.
ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف -خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس- للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.
هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في غزة في إطار بند جدول الأعمال “الحالة في الشرق الأوسط”، بما في ذلك قضية فلسطين.
وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع، إذ من المتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطتين: الأولى من مسؤولة قسم التمويل بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا )، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
كان أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش حذّر، أمس الثلاثاء، إسرائيل من المساس بالأونروا، مشددًا على أنه “لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
وتهدد إسرائيل بإصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، أوضح جوتيريش أن مثل هذا التشريع سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مضيفًا أنه “لا يمكن للتشريعات الإسرائيلية أن تغير تلك الالتزامات”.

وكالات