التأكيد على أهمية إطلاق مسلسل متعدد الأطراف لدعم تدفقات التحولات المالية

أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية، أمس الأربعاء بجنيف، على أهمية إطلاق “مسلسل متعدد الأطراف” لدعم دينامية تدفقات التحويلات المالية من الشتات الإفريقي.

وقال السيد زنيبر، الذي كان يترأس جلسة نقاش نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، إن المغرب يقترح، في هذا الصدد، “مسلسلا متعدد الأطراف، تشارك فيه المنظمات الدولية، لاسيما منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة”.

ويتعلق الأمر، حسب السيد زنيبر، “بإطلاق تفكير شامل حول الرافعات والتدابير الكفيلة بتعزيز دينامية تدفقات التحويلات المالية، ومعالجة المستويات المتدنية للشمول المالي للشتات الإفريقي، وضمان العمل اللائق لجميع المهاجرين، وتسريع الجهود الرامية إلى تقليص التكاليف المرتبطة بها، وذلك بهدف المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والهدف الـ20 من الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”.

وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، كان قد أكد بمناسبة الدورة الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على قدرة إفريقيا على النهوض بدور ريادي في الحكامة الجديدة للهجرة التي يسعى إليها ميثاق مراكش، مشددا على ضرورة العمل على أخذ المهاجرين في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة، وأن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة والمنسجمة مع الأهداف الـ 23 لميثاق مراكش.

وبالنسبة للسيد زنيبر، فإن تنظيم هذه الجلسة رفيعة المستوى، حول موضوع “التحويلات المالية للمهاجرين، التجارة الشاملة والتنمية”، يعكس الاهتمام الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لقضية الهجرة.

ويرى أن هذا الاجتماع، الذي تشارك فيه منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبنك الدولي من بين منظمات أخرى، يمثل فرصة مثالية لمناقشة العوامل التي “تسهم في ارتفاع تكلفة التحويلات المالية”، في حين أن التعاون بين مختلف المنظمات الأممية والدولية “ضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق عالمي يشهد تحولات متسارعة على عدة مستويات جيوسياسية واقتصادية وتجارية وتكنولوجية”.

وأضاف الدبلوماسي أنه “في إطار هذا التحول في سلاسل القيمة و/أو التجارة العالمية بشكل عام، هناك حاجة إلى إعادة العولمة (موضوع المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2024)، ولتحقيق ذلك، يتعين على الدول وصناع القرار الدوليين اتخاذ قرارات سديدة، خاصة البلدان النامية والأقل نموا، بهدف مواكبة هذا التحول ومواجهة التحديات العديدة الناشئة عنه”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الرهانات الاقتصادية للهجرة، التي تشكل استجابة وتحديا للاقتصادات في آن واحد، تقتضي تقييم نماذج/قنوات جديدة مبتكرة ورقمية وشاملة يمكن أن تحدث تحولا في الأسواق، وذلك من أجل تحسين المسلسل العملياتي لإرسال التحويلات المالية وجعله أقل تكلفة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار المنتج والتجارة الشاملة.

وذكر بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة انخرطت، بموجب الهدف الـ20 من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده في مراكش في دجنبر 2018، في جعل التحويلات المالية أسرع وأكثر أمانا وأقل تكلفة مع تعزيز الشمول المالي للمهاجرين.

ولا يزال العمال المهاجرون يشكلون محركا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، كما يتضح من الزيادة بنسبة 650 بالمائة في التحويلات المالية الدولية بين سنتي 2000 و2022، والتي ارتفعت من 128 مليار دولار إلى 831 مليار دولار. ومن هذه التحويلات التي بلغت 831 مليار دولار، تم تحويل 647 مليار دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومع ذلك، فإن خفض تكلفة التحويلات المالية يمثل تحديا كبيرا للعديد من الاقتصادات في البلدان النامية والأقل نموا.

وعلى الصعيد الدولي، بلغت تكلفة تحويل 200 دولار أمريكي، في المتوسط، 6,2 بالمائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، أي أكثر من ضعف هدف 3 بالمائة الذي حددته أهداف التنمية المستدامة، حسب قاعدة بيانات البنك الدولي حول تكلفة التحويلات المالية في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه التكلفة أعلى بالنسبة للبلدان الإفريقية، بمتوسط يصل إلى 8 بالمائة.