جاء ذلك وفقا لما نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي، حيث أعلنت الحكومة هذه العقوبات “بمناسبة مرور 4 سنوات على الانتخابات الرئاسية المعيبة بشدة وبدء حملة القمع على المجتمع المدني” على حد تعبير البيان.

كذلك أعلنت بريطانيا عن 2.5 مليون جنيه إسترليني من التمويل المخطط لـ “دعم بقاء حقوق الإنسان البيلاروسية وقضايا المجتمع المدني في مواجهة الضغوط السياسية المستمرة”.

كذلك أضافت الحكومة ثلاثة كيانات بيلاروسية في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية إلى قائمة العقوبات، ما يعني منعها من التعامل مع الشركات البريطانية، بسبب ما أسماه البيان “الدعم الفعال للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا منذ 2022، وسماح بيلاروس باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن هجمات، وتقديم دعم لوجستي ومعدات”.

واختتم بيان الحكومة بأن بريطانيا “تقف مع شعب بيلاروس وسعيه للحرية والديمقراطية”، ودعا “النظام إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين على الفور دون قيد أو شرط”.

وكانت بريطانيا قد اتهمت مينسك بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بدعم موسكو، وفرضت عليها العشرات من حزم العقوبات، فيما أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مرارا وتكرارا أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في العملية العسكرية الروسية، واستبعد وقوع هجوم من مينسك، وتعتبر السلطات الروسية والبيلاروسية تلك العقوبات غير قانونية.

وقد دعت وزارة الخارجية البيلاروسية الدول الأوروبية، اليوم 9 أغسطس، إلى “العودة إلى التيار السائد للحقائق الموضوعية والبراغماتية والحوار”، حيث تعتقد مينسك أن الساسة الأوروبيين “ربما يدركون في أعماقهم عدم جدوى مسارهم”، ومع ذلك، تقول الخارجية البيلاروسية: “إنهم ليسوا أحرارا بما فيه الكفاية في قراراتهم وأفعالهم ويضطرون إلى النظر دائما إلى ما وراء المحيط” في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر : روسيا اليوم