قالت جريدة « المساء » أن الجمعية نبهت إلى أن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة يعد من الأسباب الرئيسية في وقوع هذه الكارثة الشيئ الدى يحدث في كل مرة منذ سنة 1994.
كما أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب غياب تنمية حقيقية، وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق .
وفي هذا الجانب انتقد بعض الحقوقيون تجاهل الحكومة لضحايا « إيجوكاك » ونبهوا أيضا بخطر الفساد والتهميش .