ماكرون يعلن حل “الجمعية الوطنية” بعد الإنتخابات الأوروبية

أثارت الانتخابات الأوروبية التي أجريت أمس الأحد، والتي كان من المفترض أن تسمح للفرنسيين بانتخاب ممثليهم الـ 81 في البرلمان الأوروبي، رجة سياسية بفوز الحزب اليميني المتطرف، التجمع الوطني، وإعلان رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية.

 

 

 

 

وبفارق كبير عن التجمع الوطني بزعامة جوردان بارديلا، الذي حصل على 32 بالمائة من الأصوات، حصلت قائمة الأغلبية الرئاسية، بقيادة فاليري هاير، على 14,5 بالمائة فقط من الأصوات، أي بضع نقاط مقارنة بالتحالف بين الحزب الاشتراكي وحزب “بلاس بوبليك” (ديمقراطيون-اجتماعيون)، بقيادة رافائيل غلوسكمان الذي حصل على 14 بالمائة من الأصوات، وفقا لتقديرات معاهد الاستطلاع التي نقلتها وسائل الإعلام.

 

أما بالنسبة للخضر، بقيادة ماري توسان، فقد شهدوا تراجعا لنتائجهم خلال هذه الانتخابات، كما هو الحال في باقي دول الاتحاد الأوروبي، حيث حصلوا على 5,5 بالمائة فقط من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

 

 

 

 

 

وفي رد فعل شبه فوري على تقدم اليمين المتطرف، أعلن الرئيس ماكرون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

 

وقال الرئيس في خطاب للفرنسيين “لقد قررت إعادة منحكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت. لذلك فإنني أحل الجمعية الوطنية هذا المساء”.

 

وتابع “سأوقع بعد قليل على مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليوز”، مشيرا إلى أنه قرار “صعب” ولكنه قبل كل شيء “تعبير عن الثقة في قدرة الشعب الفرنسي على اتخاذ الخيار الأكثر إنصافا لنفسه وللأجيال القادمة”.

 

 

 

 

وقرار حل الجمعية الوطنية هو السادس في ظل الجمهورية الخامسة. وكان آخر قرار مشابه اتخذه جاك شيراك عام 1997 شهد فوز اليسار بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى تعيين الاشتراكي ليونيل جوسبان في منصب رئيس الوزراء والحكم وفق نظام التعايش.

 

ومع تقدم اليمين المتطرف، يمكن أن يعيش المشهد السياسي الفرنسي مرة أخرى إعادة طرح سيناريو التعايش في حال فوز التجمع الوطني في الانتخابات التشريعية المقبلة.

 

واستطاع جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاما، والذي ركز حملته الانتخابية على تيمات الهجرة والأمن والقوة الشرائية، جذب انتباه الفرنسيين الذين أصبحوا الآن حساسين للغاية لهذا النوع من الخطاب.

 

 

 

 

 

وفي تصريحه الصحفي عقب هذا الاقتراع، رحب بارديلا بـ “الحكم الواضح” للفرنسيين ضد سياسة الحكومة والزعماء الأوروبيين.

 

ورفع بارديلا، الذي كان على رأس القائمة في الانتخابات الأوروبية 2019، رصيده بنحو 8 نقاط مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي كان قد حصل خلالها على أكثر من 23,3 بالمائة من الأصوات.

 

وأكد قادة اليمين المتطرف، بدءا بالرئيسة السابقة للحزب مارين لوبان، أن التجمع الوطني مستعد لممارسة السلطة ويرشح جوردان بارديلا لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

 

وقالت لوبان في بيان لها بعد إعلان النتائج: “نحن مستعدون لممارسة السلطة إذا وثق بنا الفرنسيون خلال هذه الانتخابات التشريعية المقبلة”.

 

 

 

 

 

أما في معسكر الأحزاب اليسارية، كان انتصار التجمع الوطني بمثابة إعلان التعبئة، حيث دعا مختلف قادتهم إلى العمل على “تجمع” للتحضير للانتخابات التشريعية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، دعا فابيان روسيل (الحزب الشيوعي الفرنسي)، وأوليفييه فور (الحزب الاشتراكي)، وماري توسان (الخضر) إلى “ميثاق من أجل فرنسا” أو “مناقشات” أو “تجمع مفيد” للوقوف معا ضد أقصى اليمين.

من جانبه، دعا زعيم “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون، خلال تجمع في باريس إلى “وحدة الشعب”، مشيرا إلى أنه “مهما حدث، يجب أن نكون قادرين على مواصلة النضال”.

ومن الخصائص الأخرى لهذا الاقتراع، نسبة المشاركة التي وصفتها وسائل الإعلام بالقياسية (52,5 بالمائة)، أي أكثر من نقطتين مقارنة بعام 2019 عندما استقرت المشاركة الموحدة مع الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار عند 50,12 بالمائة.