عبرت جمعية “أتاك المغرب” المعروفة ب “جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية” عن تخوفها من تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب الجفاف الذي خيم على المملكة للسنة السادسة على التوالي، مما جعل كل المؤشرات تزكي إثارة الخوف بخصوص ندرة الموارد المائية بالمغرب، حيث طالبت بتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها.

وقالت الجمعية في بيانها المعنون ب “من أجل سياسة مائية تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين”، إنه و “مع توالي سنوات الجفاف للموسم السادس تباعا، بدأت تلوح بوادر أزمة غير مسبوقة تهم مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت مختلف الزراعات، كما ستعرف مياه الشرب مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن حسب ما يتم الترويج له، ناهيك عن تدخل الدولة لتوقيف متقطع لبعض الخدمات كالحمامات ومحلات غسل السيارات، بالإضافة إلى النداءات المتواترة لترشيد استعمال مياه الشرب واستغلال المسابح وطرق سقي الحدائق والمنتزهات”.

وأكدت الوثيقة بأن، “الأمر ليس مفاجئا، باعتبار أن خطورة ما تتعرض له البيئة من تدمير، هو نتيجة للتغيرات المناخية التي تراكمت منذ عقود بسبب مختلف أشكال التلويث التي تسببها، بالأساس، الدول الصناعية الكبرى، غير أن العديد من الدول تأثرت بهذه التغيرات ومنها المغرب بسبب موقعه الجغرافي حيث ازدادت وتيرة المواسم الجافة.

وأشارت أطاك المغرب إلى أن المغرب اليوم أمام “وضعية كارثية، ساهم فيها إلى جانب ندرة الأمطار، الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية، تفرض انتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول، مثل الأفوكا، البطيخ بشتى أنواعه، والحوامض، بالإضافة إلى استغلال مياه السدود في الأنشطة الصناعية والطاقية والتعدينية التي يؤول ربحها للشركات، ومخلفات مصائبها لأهالي المناطق المهمشة. وهي الوضعية الكارثية التي عمقها غياب رؤية واضحة لتخفيف المشكل، حيث أن وزارة الماء والتجهيز منذ سنة 2010 وهي تتحدث عن الحلول والبدائل لكنها ظلت مجرد شعارات .

واعتبرت الجمعية ذاتها بأن “أزمة الماء هي أزمة للغذاء كذلك، وشح المياه، جسر نحو الجوع، ومواصلة التدمير بسياسات عمياء، تسير بالمغاربة حثيثا نحو مستقبل غامض ومجهول، لافتة إلى أن الأزمة المناخية (ارتفاع الحرارة، التساقطات، الظواهر المتطرفة) هي جزء من الأزمة الايكولوجية التي سببتها الرأسمالية بسبب طريقة انتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات التي تعمق استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وترفع من حرارة الأرض”.

وحمّلت أطاك المغرب “الدولة المغربية أيضا مسؤولية تعميق الأزمة بسبب انخراطها في توصيات مفروضة دوليا، مرفوضة شعبيا وذات نتائج ايكولوجية كارثية، مؤكدة مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين الغذائية والمائية.” كما عبرت عن رفضها “أي تقنين للماء الموجه للاستهلاك المنزلي”.

ورفعت الجمعية مطالبها حيث طالبت بمنع الزراعات المستنزفة للماء بشكل فوري وعاجل، عوض الحديث عن التقنين أو التقليص، ومنع الهدر المائي في مجالات غسل المعادن ، و توجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية، وتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها، ومراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها لشروط الملء و استجابتها للقرارات المنظمة لذلك، وإلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها و إصلاح التسربات، ثم فرض ضريبة تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء.

ودعت أطاك المغرب كافة منظمات النضال إلى الاهتمام بمسألة الاجهاد المائي، حيث أعلنت عن استعدادها للتعاون والنضال معها من أجل سياسات مائية تراعي مصلحة المواطنين والمواطنات بدلا من مصلحة الشركات، “لأن أرواحنا أهم من أرباحهم، وسعيا نحو مغرب آخر ممكن و ضروري”.