الجزائر تخسر الرهان دبلوماسيا أمام المنتظم الدولي

في  محاولة لجر المغرب إلى حرب، تواصل جبهة “البوليساريو” الانفصالية خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة العازلة في الصحراء، بعدما وجدت نفسها بمعية الجزائر تخسر الرهان دبلوماسيا أمام المنتظم الدولي.

وأمام خرق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بالمنطقة العازلة، فإن بعض الأصوات المغربية ترى أنه في ظل “خرق جبهة الانفصاليين للاتفاق، وقيامها بمهاجمة المناطق المدنية الآمنة، يصبح من المنطقي المطالبة بإلغائها والسماح للجيش المغربي بتأمينها”، كما كتب رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني.

الالتزامات الدولية

الموساوي العجلاوي، الخبير والباحث في العلاقات الدولية، أفاد بأن مسألة وقف إطلاق النار لم تكن محط اتفاق مشترك موقع بين المغرب والبوليساريو وإنما كان هناك اقتراح من لدن الأمين العام للأمم المتحدة وافقت عليه البوليساريو في 10 يونيو 1991، وفي اليوم التالي وافق عليه المغرب.

وأردف العجلاوي،ما جرى هو أن البوليساريو انسحبت من الموافقة على وقف إطلاق النار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وليس مع المغرب، وهذا الانسحاب لا يعني المملكة”.

وشدد الخبير نفسه على أنه “خلال عملية تطهير معبر الكركرات، أكد الملك محمد السادس، أثناء تواصله مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن المغرب ما زال يحترم وقف إطلاق النار والمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، ثم أعقبه بلاغ للقوات المسلحة الملكية الذي جاء بناء على الاتفاق العسكري رقم 1 الذي تم توقيعه مع المينورسو في يناير 1998”. 

وسجل العجلاوي أن هذا يثبت أن المغرب ما زال متمسكا بوقف إطلاق النار ومتمسكا بالحل السياسي، مشيرا إلى أن هذا يعني أن “المغرب يحترم التزاماته الدولية، ولا يمكن أن يقع في باب المناورات الدولة الحاضنة للبوليساريو”.

وشدد المتحدث نفسه على أن المغرب لا يمكن أن ينسحب إلا بعد مراسلته لمجلس الأمن فيما يخص قرار وقف إطلاق النار؛ “لكن ما دام لم يقع ذلك، فالمغرب لا يعتبر أن ما يحصل قد غير الوضع على الواقع. وهذا هو الشيء المهم، حيث إذا لم يتغير الوضع واقعيا؛ فالمغرب سيستمر في التزاماته مع الأمم المتحدة، وسيرد بحزم على كل الخروقات”.

رد دبلوماسي

قال عبد الواحد أولاد مولود، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، إن تمادي الجبهة في خرق وقف إطلاق النار بالمنطقة العازلة واستمرارها في حماقاتها قد يؤديان إلى إشعال فتيل الحرب في المنطقة؛ وهو ما تسعى إليه بمعية الجزائر، بعد الخسائر التي لقيتها من الدبلوماسية المغربية.

ولفت الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية إلى أن كل ما يقع في منطقة الصحراء تظل جبهة البوليساريو مسؤولة عنه من حيث الخروقات، وتبقى الأمم المتحدة طرفا رئيسيا في قرار وقف إطلاق النار.

وسجل المتحدث نفسه أن المنطقة العازلة تبقى خطا أحمر بين المغرب والبوليساريو؛ “لكن الجبهة تجاوزت، للأسف الشديد، هذا الخط وبدأت تقوم بخروقات لوقف إطلاق النار”.

وشدد أولاد مولود على أن الخطر قادم من “البوليساريو” التي تقوم بالتطاول على المنطقة العازلة؛ “بالتالي على المغرب اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة أمام الأمم المتحدة، لأنها تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا المجال لتأمينه، على اعتبار أن المنطقة العازلة أضحت مخترقة من طرف الجبهة. ومن ثمّ، لا يمكن السكوت عن هذا الوضع”.

وأردف أولاد مولود: “المغرب عليه اتخاذ خطوات على مستوى حث مجلس الأمن الدولي والمبعوث الدولي لإعادة تأمين هذه المنطقة. وبناء عليه، فإن من حق المملكة أن تقوم بردة فعل في حالة استمرار حماقات وخروقات الجبهة”.