أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، مساء الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة المدير العام السابق لشركة “عمران الشرق” بالسجن 8 سنوات نافذة، بعد متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما قضت المحكمة بالحكم على موظف بمصلحة المعلوميات ومقاول بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، بينما أدين موظف آخر بثلاث سنوات سجناً نافذاً، ومسير شركة بسنة واحدة حبسا نافذاً، في حين برأت أربعة متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حين تقدم المدير العام الحالي للشركة بشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، متهماً فيها المدير العام السابق وعدداً من المسؤولين والمقاولين بالتلاعب في صفقات عمومية وبيع عقارات تابعة للدولة بأثمنة بخسة، قبل إعادة بيعها بمبالغ ضخمة لفائدة مقربين من المتهم الرئيسي.
وكشفت التحقيقات عن اختلالات مالية وتلاعبات في مشاريع عمرانية لم تُنجز على أرض الواقع رغم رصد ميزانيات ضخمة لها.
وقد تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، استغلال النفوذ، والمشاركة في ذلك”، مع إصدار مذكرات بحث دولية في حق اثنين من المتهمين الفارين.