كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن مشروع إنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين الرباط وفاس يدخل ضمن المشاريع المسطرة في مخطط المكتب على المدى المتوسـط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية.
وقال عبد الجليل، ضمن جواب على سؤال برلماني، حول “تصور الوزارة لإنشاء الخط الفائق السرعة بين الرباط وفاس”، إن المكتب قام في مرحلة أولى للمشروع، بالدراسات التمهيدية للخط الفائق السرعة بين الرباط ومكناس عبر الخميسات.
وقد همت هذه الدراسات، بحسب المسؤول الحكومي، “دراسات الجدوى، ودراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع، ودراسة توقعات الحركية نقل المسافرين والبضائع خلال سنوات استغلال هذا الخط ، بالإضافة إلى المردودية السوسيواقتصادية للمشروع”.
وأكد عبد الجليل، أن “المكتب سيقوم لاحقا بإنجاز الدراسات التفصيلية ودراسات الإنجاز وكذا التركيبة المالية للمشروع، علما بأن إنجاز هذا المشروع الذي سيتطلب اعتمادات مالية ضخمة تستدعي تظافر جهود كل الفرقاء والشركاء من أجل إيجاد صيغة وحلول ملائمة ومبتكرة فيما يخص التمويل”.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن المخطط الذي أعده المكتب، يأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصـادي والسـياسـة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسـبة التمدن.
وأضاف، أن هذا المخطط يرتكز على مفهومين أسـاسيين، ويتعلق الأمر بتحديد الاحتياجات، وخلق مراكز جهوية للمراسلة، مشيرا إلى أن المخطط المذكور يشمل إنشـاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة.
كما يشمل، 3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة ببلادنا بدل 51 في المائة حاليا.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا المخطط سيمكن من خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل، كما يشمل أيضا مشاريع وصل 14 من الموانئ بالشبكة الحديدية و 12 مطارا، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى مواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.