استئنافية فاس تسدل الستار على ملف شبكة الفيء من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية التي وزعت 50 سنة ونصف سجنا نافذة على 9 متهمين بمن فيهم نائبة لرئيس مقاطعة سايس، عن حزب الأصالة والمعاصرة، معتقلة بسجن بوركايز، ورفعت عقوبتها من 6 أشهر حبسا نافذة إلى سنتين حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة.شهدت الجلسة حالة من الفوضى من طرف المعتقلين وأفراد عائلاتهم أتلفوا جهازي تلفاز وكاميرات مراقبة وطاولات، بل اندفعوا في اتجاه منصة الحكم قبل أن يفر أفراد الهيئة مباشرة بعد النطق بالأحكام التي رفعت كل عقوبات المتهمين التسعة.
وحضرت عناصر الشرطة القضائية بعد 10 ليلا إلى القاعة الأولى وعاينت حجم الخسائر التي ألحقها المعتقلين وأفراد عائلاتهم بعدما أحدثوا فوضى وأتلفوا جهازي تلفاز وكاميرات مراقبة وطاولات، بل اندفعوا في اتجاه منصة الحكم قبل أن يفر أفراد الهيئة مباشرة بعد النطق بالأحكام التي رفعت كل عقوبات المتهمين التسعة.الغضب والاحتقان تواصل في مخفر الحراسة في الطابق السفلي للمحكمة وخارجها بالباب الخارجي حيث تواصل الصراخ والنحيب بشكل تطلب حضور تعزيزات أمنية مكثفة تلافيا لأي طارئ، فيما استمر الوضع على تلك الحالة التي حشدت عدة اشخاص تجمهروا لمعاينة ما يقع، نحو ساعتين قبل حضور تعزيزات أمنية إضافية.وأمرت المحكمة بموجب قرارها الصادر بعد أكثر من 3 ساعات دامتها المداولة بعدما رفعت الجلسة نحو السادسة مساء بعد 7 ساعات من مناقشة الملف في جلسة أدرج فيها وحيدا، باعتقال متهمين مبرئين ابتدائيا من داخل القاعة بمن فيهم شرطي أفشى السر المهني ومنح معتقلا محروسا نظريا هاتفيا لإجراء 4 مكالمات هاتفية هدد فيها أشخاصا.الشرطي أدين استئنافيا ب6 أشهر حبسا نافذة وهي أقل عقوبة موزعة في هذا الملف، فيما أدين المتهم الآخر المبرئ ابتدائيا ب6 سنوات سجنا نافذة، مقابل 5 سنوات سجنا نافذة لنادلين بمقهى المتهمين الرئيسيين، وسنتين حبسا نافذة لنائبة رئيس مقاطعة سايس وحارس ملعب للقرب، سبق للمحكمة أن أدانتهما ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذة.أما الإخوة الثلاثة المعتقلين بسجن بوركايز ومنهم مدان سابقا في ملف إرهاب، فأدانتهم الغرفة الجنائية الاستئنافية ب10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم، بعدما أدين أحدهم ابتدائيا بسنتين فقط، فيما أدين شقيقاه بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحد منهما، وشكل النطق بالحكم في حقهم، نقطة زادت من تأجيج الوضع داخل المحكمة ليلة أمس.