مراكش: تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة “مقهى لاكريم”……لإتمام مناقشة الملف!!

مراكش: السعيد الزوزي

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 18 يناير الجاري، تاخير محاكمة المتهمين المتابعين في جريمة “مقهى لاكريم”، في الملف عدد 1231/2612/2019، إلى غاية 01 فبراير 2022، وذلك لإتمام مناقشة الملف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أسدلت الستار على قضية المتابعين في جريمة “مقهى لاكريم”، التي هزت مدينة الحمراء، والتي أسفرت عن مقتل نجل قاضي بإحدى محاكم بني ملال، كان يدرس في كلية الطب، وجرح اثنين آخرين، بينهما زميلة الضحية في الكلية.

وسبق أن قضت، هيئة المحكمة علنيا في حكمها الابتدائي، برد الطلبات الأولية والدفوع الشكلية والقاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة”م.خ”، وحضوريا في حق الباقي، وبمؤاخدة المتهمين الهولنديين “R.E”و”V.S” ومعاقبتهم بالاعدام، كما قضت هيئة المحكمة،بمعاقبة “ب.ا” و”ا.ع” و”ي.ن” و”ا.م” و”ا.ص”، بعشرين سنة سجنا نافذا.

و في نفس الملف قضت نفس الهيئة بمعاقبة “ف.م” مالك “مقهى لاكريم” بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، و”ف.ا” بثمانية سنوات سجنا نافذا، فيما ادانت “ا.ج” بعشرة سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها أربعون ألف درهم، ومعاقبة “ع.ن” بعشر سنوات سجنا نافذا، و“ك.ن” بثمانية سنوات سجنا نافذا، ومؤاخدة “ا.م”بست سنوات سجنا نافذا، و”ا.ع” بسنتين حبسا نافذا، بينما كان نصيب “ا.ن” من العقوبة سنة واحدة سجنا نافذا، و”ا.ع”سنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 500درهم، ومعاقبة المتهم”ا.ع” بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، كما قضت المحكمة بإدانة “ي.م” بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و”ق.ش” بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وقضت نفس هيئة المحكمة، بتحميل الجميع الصائر باستثناء المتهمين الأجنبين، وإرجاع الكفالة إلى صاحبها، وتعويض لفائدة ذوي الحقوق نجل القاضي ب 1400000 درهم، وتعويض لفائدة”ق.ف” ب 800000 درهم،وتعويض لفائدة”م.م” ب 250000درهم، ولفائدة شركة “دامين لاكريم”ب 300000درهم، ورفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين.

وحسب مصدر مطلع ل “جريدة اصوات”، فقد تمكنت إدارة الجمارك من استصدار أمر قضائي يقضي بالحجز على جميع ممتلكات”ف.م”، مالك “مقهى لاكريم”، والحجز كذلك على جميع أسهم شركاته.

وقد سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، أن أصدر قرارا خلال فترة التحقيق قضي بالحجز على ستة سيارات فاخرة مملوكة لصاحب “مقهى لاكريم”.