31 مليون طفل في الصين يعيشون في القرى بعيدا عن والديهم الذين هاجروا للعمل بالمدن

ذكرت مجلة “ذي إيكونوميست” (The Economist) البريطانية أن حوالي 31 مليون طفل في الصين يعيشون في القرى والأرياف بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم الذين يتركونهم للالتحاق بالعمل في المدن الكبرى.
كما جاء في المجلة ان حوالي 300 مليون شخص في شتى أنحاء الصين انتقلوا إلى المدن بحثا عن العمل على مدى العقود الأربعة الماضية في موجة هجرة داخلية تعد الأكبر في التاريخ، وإن العديد من الأسر تضطر لترك أطفالها في رعاية الأقارب أو وحيدين نظرا لإكراهات العمل ونظام تسجيل الأسر الصارم المعمول به في الصين.
ووفقا لتقرير إيكونوميست فإن محنة أطفال الصين “المهملين” ساهمت فيها أسباب أخرى إلى جانب هجرة الآباء والأمهات من أجل العمل في المدن، من أهمها نظام الصين الصارم لتسجيل الأسر، المعروف باسم هوكو (hukou) والذي يحرم الأشخاص من التمتع بالخدمات التي تمولها الحكومة المحلية مثل الرعاية الصحية والتعليم في المدن التي يعيشون فيها إذا لم يكونوا مسجلين بها، الأمر الذي يضطر المهاجر في كثير من الأحيان لترك أطفاله في مكان إقامته المسجل فيه بدل اصطحابهم للعيش معهم.
وتشير إيكونوميست إلى أن هذا الوضع تسبب في معاناة ملايين الأطفال في شتى أنحاء الصين، الذين غالبا ما يتركون في رعاية الجد أو الجدة المسنين، أو يتركون بدون رعاية، وتقتصر لقاءاتهم بآبائهم وأمهاتهم على العطل القصيرة خلال السنة.
وقد هزت حادثتان في هذا الإطار الرأي العام الصيني منذ حوالي 6 سنوات، وأثارتا جدلا كبيرا حول الموضوع، حيث أقدم 4 أطفال أشقاء في إحدى البلدات جنوب الصين، كانوا قد تركوا دون ولي أمر يرعاهم، على قتل أنفسهم باستخدام المبيدات الحشرية.
والحادثة الثانية كانت لطفلتين شقيقتين من نفس المنطقة تركتا وحيدتين بعد رحيل والديهما إلى المدينة، وقد قُتلتا على يد اثنين من أقاربهما بعد اغتصاب إحداهما، وهي معوقة عمرها 15 عامًا.
وأشار تقرير إيكونوميست إلى أن الحكومة الصينية اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ عام 2016 وحتى الآن للتعاطي مع القضية، حيث عممت توجيهات تهدف لحماية الأطفال في غياب الوالدين، وطالبت مسؤولي القرى بتسجيل جميع الأطفال الذين تركهم آباؤهم، كما قامت بجمع آلاف الأطفال بذويهم حيث يعملون، وحثت السلطات المحلية على مراقبة ترتيبات الوصاية على الأطفال عند سفر الوالدين، حيث يعد ترك القاصرين للعيش وحدهم دون رعاية أمرا مخالفا للقانون الصيني.