أعفت وزارة التربية الوطنية، مديرة ثانوية بسلا ، من مهامها ، على خلفية إخلالها بواجبها المهني ، بعد التقرير الذي أنجزته و رفعته لجنة التفتيش الإقليمية ، بتاريخ 23 شتنبر الحالي ، إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية .
و يعود سبب اتخاذ هذا القرار من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بسلا ، إلى تسجيل لجنة التفتيش مجموعة من الخروقات ارتكبت من طرف المديرة ، من بينها استخلاص مبلغ 20 درهما عن كل تلميذ بدون موجب قانوني.
نفس التقرير وقف على عدة خروقات ، ضمنها اقتناءها حاسوبا من المبالغ المستخلصة دون سند و من خارج الضوابط القانونية ، و إحراقها أوراق فروض المراقبة المستمرة ، و دفاتر النصوص ، و الترخيص لسيدة من خارج المؤسسةللقيام بأعمال إدارية بدون صفة و لا صلاحية .
و أضاف التقرير أن المديرة قامت كذلك بتغيير أقفال مكتبين دون سند قانوني مقبول ، و إشعالها لفتيل توثرات داخل المؤسسة .
و أوضحت الوزارة ، أنه و تبعا لهاته المؤاخذات المسجلة في حق المديرة و التي تؤكد عدم قدرتها على القيام بمهام التدبير الإداري و التربوي للمؤسسة ، فقد تقرر إعفاؤها من مهامها الحالية و وضعها رهن إشارة المديرية الإقليمية لوضعها في المكان المناسب لتخصصها.