كشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط” المغربية الأربعاء أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات. ونبهت إلى أن مستوى هذه الفوارق في الدخل “يعتبر نسبيا مرتفعا يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيا”. وكانت “المندوبية” نشرت دراسة أخرى في أواخر مارس/آذار أظهرت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة، ضاعفت معدل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين.
نشرت “المندوبية السامية للتخطيط” المغربية الأربعاء دراسة أوردت فيها أن 20 بالمئة من الأسر المغربية الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات في هذا البلد، وفق نتائج دراسة رسمية أجريت قبل جائحة كوفيد-19 ونُشرت الأربعاء، مسجلة أن هذه الفوارق “تفوق العتبة المسموح بها”.
وقالت الدراسة التي، أجريت قبل ظهور الجائحة: “بلغت حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسرا أكثر من نصف (53,3%) إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6% بالنسبة للخمس الأقل يسرا”.
ونبهت إلى أن مستوى هذه الفوارق في الدخل “يعتبر نسبيا مرتفعا يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيا”، علما أن تقارير رسمية عدة حذرت في السنوات الأخيرة من تفاقم الفوارق الاجتماعية في المغرب.
على المستوى الفردي كشفت الدراسة أن متوسط الدخل السنوي لدى 20% من المغاربة الأعلى دخلا يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقرا. فمع متوسط دخل سنوي للفرد يبلغ 57400 درهم (حوالي 5300 يورو)، يكسب الخُمس الأيسر حالا من السكان في المتوسط 10 مرات أكثر من الخُمس الأقل يسرا البالغ متوسط دخلهم 6000 درهم (550 يورو). وتتمركز أعلى مستويات الدخل في المدن على حساب دخل الأفراد في الأرياف.
ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالا حوالي 21,5 ألف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق هذه الدراسة.
وأشارت المندوبية، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، إلى أن هذه الدراسة هي الأولى حول توزيع الدخل التي تجريها بواسطة بحث مباشر على عينة من الأسر، وذلك قبل ظهور جائحة كوفيد-19 في الفترة ما بين أواخر 2019 ومطلع 2020.
في المقابل كانت دراسة أخرى للهيئة أظهرت أواخر آذار/مارس أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة، ضاعفت معدل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت ثلاثة أشهر العام الماضي.
وعين الملك محمد السادس أواخر العام 2019 لجنة عهد إليها صوغ نموذج تنموي جديد يعمل على الحد من الفوارق الصارخة في المملكة، وينتظر أن تصدر تقريرا حول نتائج عملها.