2% نسبة النمو تباطأت في الأشهر الأولى من 2022 (مندوبية التخطيط)
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت المذكرة، انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8% عوض 0٫6%، وتراجع صناعات التحويلية بنسبة 2٫3% عوض 20٫2%.
وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2%.
وفي هذه الظروف، تضيف المندوبية، “واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 5,3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% السنة الماضية”.
وكان بنك المغرب، توقع الثلاثاء الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى %0,8، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى %3,4.
وقال بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث خلال هذا العام، إن في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. وبالمقابل، يرجح بنك المغرب، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وثيرة نموها إلى 2,5%.
وبخصوص مؤشر التصخم، توقع بنك المغرب أن يتسارع بنسبة 6,3 بالمائة في 2022، قبل أن تتباطأ وثيرته إلى 2,4 بالمائة في 2023.