1333 سجينا أضربوا عن الطعام في 2022 والسجون المغربية تشكو الاكتظاظ ولا تخلو من التعذيب

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه تلقى 1219 شكاية وطلبا على المستوى الوطني تتعلق بحقوق المحرومين من حريتهم بالمؤسسات السجنية، حيث إن أماكن الحرمان من الحرية تشكل أزيد من نصف مجموع الشكايات الواردة على المجلس.

وأفاد المجلس في تقريره السنوي أن عدد الوفيات في السجون عام 2022 بلغ 186 وفاة، ضمنها ثلاث نساء وهي وفيات تتراوح أسبابها بين الأمراض المزمنة والانتحار، كما رصد التقرير وجود وفيات في مراكز الاحتجاز، ومن بينها قضية ياسين الشبلي المتوفى في مخفر الشرطة ببنجرير، وهي القضية التي يتابع 4 رجال شرطة بسبب العنف والقتل غير العمد.

1333 إضرابا عن الطعام

وحسب المعطيات التي تلقاها المجلس من المندوبية العامة لإدارة السجون، بتاريخ 17 مارس الماضي، فقد بلغ عدد حالات الإضراب عن الطعام بمختلف السجون ما مجموعه1333 حالة، تتراوح أسبابها بين ما يرتبط بظروف الاعتقال، وعددها 190 حالة، في حين أن باقي الحالات لا تتعلق بظروف الاعتقال، وهو ما يعكس تزايد حالات الإضراب.

وتعود أسباب الحالات التي تابعها المجلس ولجانه الجهوية إلى الاحتجاج على المتابعات أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل، في حين أن معظم السجناء يفكون الإضراب عن بعد يومين أو ثلاثة، باستثناء حالات قليلة تميزت بطول مدة الإضراب، الذي فاق الشهر.

وأوصى المجلس بضرورة فتح النيابة العامة لتحقيقات بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية ونشر نتائجها، وإشعار ذوي حقوق المتوفى أو دفاعه بنتائج الفحص أو الترشيح الطبي.

تعذيب وسوء معاملة

ورصد التقرير ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت خلال سنة 2022، والتي بلغ عددها 93 حالة منها 6 حالات تتعلق بادعاءات التعذيب، و87 حالة تهم ادعاءات بسوء المعاملة.

وبين التقرير أن نزيلا بالسجن المركزي بالقنيطرة يبلغ 75 عاما تعرض لاعتداء من طرف موظف بالسجن، وقد تأكدت العلاقة السبيبة بين اعتداء الموظف وكسر أصيب به النزيل، وقد تم توقيف الموظف المشتكى به عن العمل، مع عرضه على المجلس التأديبي وإشعار النيابة العامة بالموضوع.

ومقابل ذلك، جاء في التقرير أن ادعاءات التعذيب لباقي النزلاء، إما أن صاحبها تراجع عن ادعاءاته وقال إنها كانت في لحظة غضب وخوف، أو جاءت لعدم تقبل التفتيش، أو عاد ليقول إنه سقط من تلقاء نفسه.

وبخصوص ادعاءات سوء المعاملة، أبرز التقرير أن القرائن إما تبقى ضعيفة بالنظر لتضارب تصريحات الشهود مع تصريحات المشتكين، أو عدم وجود شهود، بالإضافة إلى غياب الآثار المادية بعد إجراء الفحص من طرف الطبيب عضو اللجنة الجهوية، وكذلك بسبب تراجع المشتكين عن ادعاءاتهم، أو معاناتهم من اضطرابات نفسية، فضلا عن صعوبة نفي أو إثبات العلاقة السببية بني أثر الإصابة وتدخل الموظف، كما هو الشأن في قضية بسجن تيفلت.

اكتظاظ

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار تفاقم الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وذلك راجع للزيادة المضطردة لعدد نزلاء هذه المؤسسات وارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين بها، حيث بلغ عددهم عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا، وهو ما يمثل حوالي 40.85 في المئة

وأكد المجلس أن الاكتظاظ يؤثر سلبا على جميع الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها النزلاء، لا سيما احترام القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المتعارف عليها دوليا.

ونبه المجلس إلى غياب تعميم معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، إلى جانب استمرار تجريم بعض مظاهر الجنح البسيطة، بالإضافة الى ضعف إعمال المراقبة القضائية، وغياب تفعيل الإفراج المقيد بشروط.

وأوصى المجلس باتخاذ تدابير عاجلة من أجل التقليص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والإسراع باعتماد المقتضيات القانونية المتعلقة ببدائل العقوبات، وإعمال تدابير المراقبة القضائية، وتفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط.

العلمي والريسوني

وأفاد التقرير أن اللجن الجهوية للمجلس بالدار البيضاء قامت بزيارات للمؤسسات السجنية، ومن ذلك زيارة للمدونة سعيد العلمي بتاريخ 5 غشت 2022 للاطلاع على وضعيتها الصحية، لكون المعنية كانت تخوض إضرابا عن الطعام.

وخلصت اللجنة إلى أن الوضعية النفسية للعلمي غير مستقرة، وأنها تحتاج إلى دعم وعالج نفسي، وأوصت بمواكبتها وإخضاعها لعناية طبية نفسية.

كام قامت اللجنة بتتبع ملف الصحافي سليمان الريسوني حيث قامت بـ14 تدخلا في ملفه، منها خمس زيارات له بالسجن المحلي بعين السبع وذلك للوقوف على ظروف اعتقاله وتسهيل ولوجه إلى العلاجات الضرورية وتتبع حالته الصحية خصوصا في الفترة التي كان فيها مضربا عن الطعام.

وبخصوص ذات الملف، جاء في التقرير “وردا على اتهامه ب “مصادرة وحجز جميع الوثائق خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وإتلاف كتبه”، اعتبرت المندوبية العامة للسجون أنها ادعاءات كاذبة، وأكدت أن إدارة المؤسسة المعنية لم تقم بحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.