أثار رقم متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يفيد بوجود أربعة ملايين امرأة مغربية فوق سن الثلاثين لم يسبق لهن الزواج، موجة واسعة من الجدل والصدمة بين المغاربة، رغم عدم استناده إلى أي مصدر رسمي موثوق.
الرقم الذي وصفه البعض بـ”القياسي”، أعاد إلى الواجهة النقاش حول أزمة الزواج في المغرب، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب. فقد عبّر العديد من النشطاء عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وضعف الأجور، وهي عوامل تجعل الزواج بالنسبة لكثيرين حلماً مؤجلاً.
كتب أحد المعلقين قائلاً: “كل شيء أصبح غالياً… كيف نفكر في الزواج وسط هذه الظروف؟”، فيما دعا آخرون الدولة إلى تبني سياسات داعمة للشباب، سواء في مجال السكن أو التشغيل، لتشجيعهم على تكوين أسر مستقرة.
من جهة أخرى، أشار بعض المهتمين إلى أن العوامل الثقافية والاجتماعية تزيد من تعقيد الوضع، إذ يرى البعض أن ارتفاع سقف التطلعات والمتطلبات المادية يجعل فكرة الزواج أكثر صعوبة، في حين يدفع الإحباط الاقتصادي بعض الشباب إلى التفكير في الهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
على الصعيد الرسمي، سبق لـالمندوبية السامية للتخطيط أن نبهت إلى أن تراجع معدلات الزواج وتأخره قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية متفاقمة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الأسباب تتراوح بين الضغوط الاقتصادية، وصعوبة الحصول على السكن، وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تغير أدوار المرأة واستقلاليتها المتزايدة.
ورغم غياب تأكيد رسمي للرقم المتداول، إلا أن النقاش الذي أثاره يعكس واقعاً ملموساً يعيشه الكثير من المغاربة، ويبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تجمع بين الحلول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمعالجة أزمة الزواج وبناء مجتمع أكثر توازناً واستقراراً.