الدار البيضاء : ايقاف ضابظ أمن بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء بدأت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وذكرت المديرية في بلاغ لها أن ولاية أمن الدار البيضاء تلقت شكاية من مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود في منطقة أمن عين السبع. الشكاية تفيد بعدم توصل المشتكي بجزء من مستحقاته المالية. وقد أظهرت الأبحاث الأولية أن موظف الشرطة المسؤول عن تدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم للمشتكي.

كما أكدت التحقيقات أن موظف الشرطة المذكور قام بتحصيل المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يحوله إلى مبالغ مالية بالتعاون مع مستخدم من محطة بنزين أخرى، حيث يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.

وأشارت المديرية العامة إلى أن موظف الشرطة المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تستمر الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة والبحث عن باقي المتورطين المحتملين.

في إطار موازٍ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية بناءً على نتائج التحقيق. تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة حازمة تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في المرفق العام الشرطي.