يوسف بوشري يتصدى لاتهامات ويعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

برزت قضية السيد يونس بوشري، نائب رئيس جماعةأولاد الطيب، كنموذج على خطورة التشهير الإلكتروني وتأثيره على السمعة الشخصية والسياسية.

وفي رد فعل قوي، نفى السيد بوشري بشكل قاطع جميع الاتهامات المنشورة على صفحة فيسبوك تحمل اسم “ولا طيب”، واصفًا إياها بأنها محاولات خبيثة يهدف من خلالها البعض إلى التشويش على مكانته. وأكد أن الادعاءات تفتقر لأي أدلة، متحديًا من يتهمونه بتقديم أدلة دامغة لدعم ادعاءاتهم.

أما عن الادعاء الأكثر إثارة للجدل، والمتعلق باختلاسه مبلغ 20 مليون درهم، فقد نفى بوشري بشدة صحة هذه المزاعم، موضحًا أن جميع معاملاته المالية تمت بشفافية تامة، وأنه لم يرتكب أي خطأ مالي.

من الناحية القانونية، تعتبر هذه الادعاءات تشهيرًا وفقًا للقانون المغربي، الذي يجيز تقديم شكايات جنائية ضد من ينشر معلومات كاذبة تضر بسمعة الأفراد. ويشير الخبراء إلى أن الحقوق القانونية للسيد بوشري تشمل تقديم شكوى جنائية ضد المتسببين، ورفع دعوى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بسمعته، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

و يبقى السيد بوشري ملتزمًا بالتصدي لهذه الاتهامات، مؤكدًا عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقه واستعادة صورته، في إطار تطبيق القانون والدفاع عن سمعته الشخصية