وهبي يعطي انطلاق عمل قسم قضاء الأسرة بتاونات

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، على تدشين قسم قضاء الأسرة، بمدينة تاونات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية.

وقد جرى تدشين قسم قضاء الأسرة، بحضور كل من ، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، وعامل إقليم تاونات، رئيس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري.

وقد أقيم هذا المشروع على مساحة قدرها 2690 متر مربع، وروعي في إنجازه خصوصية التراث المعماري المغربي الأصيل، وقد كلف إنجازه غلافا ماليا تجاوز 18 مليون درهم.

ويتكون المرفق القضائي الجديد من ثلاثة طوابق: طابق تحت أرضي يضم فضاء الحفظ ومستودعا ومقصفا ومرآب السيارات وقاعة للصلاة ومرافق صحية، وطابق أرضي يحتوي على فضاء الاستقبال والتوجيه وقاعتين للجلسات ومكاتب ومحلات تقنية، وطابق علوي يضم مكاتب لمسؤولين قضائيين وفضاء أزرق ومحلات تقنية.

وزير العدل اعتبر أن إحداث هذا المشروع يندرج في سياق تقريب القضاء من المواطنين، مضيفا أن الاشتغال على هذا المشروع انطلق منذ صدور القرار القاضي بخلق محاكم القرب، وأن الغاية من إنجازه هي تقريب التقاضي ومنظومة العدالة من المواطنين في جميع المناطق، وتعزيز البنيات القضائية بإقليم تاونات خاصة.

يشار إلى أن وزارة العدل قد برمجت مجموعة من المشاريع ضمن الدائرة القضائية لفاس لتعزيز البنيات التحتية القضائية بغلاف إجمالي يزيد عن 262 مليون درهم.

وتشمل المشاريع المنتهية بناء قصر العدالة بفاس، وتهيئة وإعادة تأهيل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتاونات، فيما يوجد مشروع بناء قاعة الندوات بقصر العدالة بفاس في طور الإنجاز.

كما أن هناك مجموعة من المشاريع في طور الدراسة على مستوى جهة فاس مكناس، و الأمر يتعلق ببناء قسم قضاء الأسرة بصفرو، ومراكز القاضي المقيم ببولمان، غفساي، تافرانت، وأشغال تهيئة محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية بفاس.