وهبي يشدد على تتبع وحدات التبليغ والتحصيل

جدّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته للمسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية لتطبيق مساطر دقيقة لمتابعة عمل وحدات التبليغ والتحصيل، بهدف رفع نجاعة تحصيل الديون العمومية وضمان تتبع دقيق للموارد البشرية واللوجستية المخصصة لهذه الوحدات.

وطالب الوزير بتفعيل آليات منتظمة لرصد أداء الموظفين، وتوزيع المهام، وتحديد الاحتياجات التكوينية، إضافة إلى مراقبة الوسائل اللوجستيكية من سيارات ودراجات نارية وحصص الوقود، فضلاً عن متابعة مساهمة النيابة العامة في عمليات التبليغ والتحصيل.

وأكد وهبي ضرورة تطبيق مكتب التبليغ على جميع الملفات الزجرية والحضورية والغيابية، وإصدار الأوامر بالمداخيل فور استنفاد طرق الطعن العادية وانصرام 30 يوماً من تبليغ الأحكام، مع الحرص على التنسيق مع السلطات المحلية.

وشدد الوزير على أهمية تجزيء الديون العمومية، ومتابعة حالات الإكراه البدني، وتفعيل إجراءات إلغاء الديون التي يتعذر استخلاصها، مؤكداً تخصيص اعتمادات مالية لدعم وحدات التبليغ والتحصيل بكافة الوسائل اللازمة.