صرح وزير العدل عبداللطيف اليوم الأربعاء ،بضرورة التوفر على بطاقة التعريف الوطنية عند الولوج إلى المحاكم .
وقد قال خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دخول المحكمة مستقبلا دون بطاقة التعريف الوطنية سيعتبر جنحة.
حيت اعتبر وهبي أن هذا الإجراء من شأنه حماية حقوق كافة الأطراف.