استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين المملكة وماليزيا، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
جذور التعاون السعودي – الماليزي
تعود العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وماليزيا إلى أكثر من ستين عاماً، وشهدت تطوراً متسارعاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية.
وكانت زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى كوالالمبور عام 2017 محطة بارزة في مسار التعاون، حيث تم خلالها توقيع اتفاقيات استراتيجية في قطاعات الاستثمار والطاقة والدفاع والتعليم.
المجلس التنسيقي السعودي – الماليزي
وفي عام 2021، تم الإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الماليزي بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الماليزي آنذاك محيي الدين ياسين، بهدف الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.
وعقد المجلس اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 بالرياض، وناقش خطط عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والثقافة والتعليم.
التعاون الاقتصادي والتجاري
تواصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا نحو 13 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى منتصف عام 2025، منها 10 مليارات دولار صادرات سعودية أغلبها من النفط ومشتقاته، مقابل 3 مليارات دولار واردات ماليزية تشمل منتجات صناعية وزيوت نخيل وتجهيزات إلكترونية.
الطاقة والاستثمار
يُعد قطاع الطاقة حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تتعاون أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية في مشاريع كبرى تشمل مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكامل.
كما وقعت شركة أكوا باور السعودية في مايو 2025 مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى 12.5 جيجاواط بحلول 2040، باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار.
آفاق التعاون المستقبلي
تفتح زيارة ملك ماليزيا إلى السعودية آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة والسياحة والبنية التحتية والتعليم والتقنيات الحديثة، إلى جانب مشاريع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وخطط التنمية الماليزية المستقبلية.