ولاية عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب لن تنتهي مع نهاية العام الجاري

منذ أسابيع، كثر الحديث عن نهاية ولاية عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على رأس هذه المؤسسة العمومية، التي يختص الملك حصريا بتعيين المسؤول الأول عنها.

وتؤكّد المعطيات المتوفّرة أن ولاية الجواهري على رأس بنك المغرب لن تنتهي مع نهاية العام الجاري، وأنها غير مرتبطة بولاية إدارية محددة، إذ سيستمر في أداء مهامه ما لم يقرر الملك محمد السادس خلاف ذلك.

ووفق الفصل 49 من الدستور، يختصّ المجلس الوزاري، الذي يترأسه الملك، بتعيين والي بنك المغرب، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

في المقابل، يرتقب أن تنتهي ولاية الأعضاء المستقلين في مجلس بنك المغرب اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، وهو ما يعني أنّ مفهوم «نهاية الولاية» ينطبق فقط على الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة المؤسسة، وعددهم ستة.

ويتشكل مجلس إدارة بنك المغرب من والي بنك المغرب الذي يعينه الملك، ومن المدير العام للبنك، ومن مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية، الذي لا يشارك في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، إضافة إلى ستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة: ثلاثة منهم باقتراح من والي بنك المغرب، من بين الأشخاص المعروفين بالنزاهة والكفاءة في المجالات النقدية أو المالية أو الاقتصادية، وثلاثة يقترحون من طرف السلطة المكلّفة بالمالية.

وكان الجواهري قد تحدّث، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب الثالث في شتنبر الماضي، عن «نهاية الولاية» مع نهاية دجنبر 2025، في إشارة إلى الأعضاء الستة المعينين باقتراح منه ومن رئيس الحكومة، دون أن يكون هو معنيا بذلك.