نفت ولاية أمن البيضاء، بشكل قاطع، المعطيات غير الصحيحة، والمشوبة بالتهويل، التي أوردها فرع حزب “التقدم والإشتراكية” بمنطقة سيدي مومن، والتي تحدث فيها عن مزاعم وإدعاءات مفادها “تردي الوضع الأمني بحي التشارك” بمنطقة البرنوصي.
وأكدت ولاية الأمن، أن مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي، الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب المذكور، توضح عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة، أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة، أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن. وبلغة الأرقام، فقد سجلت منطقة التشارك المنسوب لها هذه المزاعم، خلال المدة الأخيرة، توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وإذ تدحض الولاية المعطيات غير الصحيحة المنشورة، والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الإشاعات لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان.