وكالة بنكية بعين الشقف بفاس تستغل فتيات لمصالحها الشخصية …ساعات عمل طويلة ومعاناة مضاعفة

مجلة أصوات

كشفت فتيات من جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب نواحي فاس عن تفاصيل صادمة بشأن ظروف عملهن داخل وكالة بنكية محلية “بريد كاش”، حيث كن يشتغلن لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات يومياً، مقابل أجور زهيدة تتراوح بين 700 درهم و 1500 درهم شهريا. ورغم الجهد المضني، حُرمن من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لم يحصلن على أبسط حقوقهن مثل شهادة عمل أو تدريب.

الأخطر أن مديرة الوكالة – حسب الشهادات – كانت تبرر ذلك بقولها لهن: “انتم في فترة سطاج”، أي لا زلتم في فترة تدريب، في محاولة للتحايل على القانون والتغطية على استغلالهن، رغم أن الواقع لا علاقة له ببرامج التدريب أو التكوين.

معاناة الطريق والخوف من “الكريساج”:

إلى جانب ظروف العمل المرهقة، تحدثت الضحايا عن معاناة الطريق، حيث يضطررن للتنقل يومياً وسط مخاطر الاعتداءات المتكررة وغياب وسائل نقل آمنة. كثيرات منهن أكدن أنهن تعرضن لمحاولات “الكريساج” أو التحرش أثناء الذهاب والإياب، في ظل غياب أي دعم أو مواكبة من المؤسسة المشغِّلة.

ضغط أسر غير راضية عن الوضع:

المعاناة لا تنتهي عند حدود الوكالة أو الطريق، بل تمتد إلى داخل الأسر. فعدد من الفتيات أكدن أن عائلاتهن غير راضية عن ظروف اشتغالهن، معتبرة أن عملهن بمقابل زهيد وتحت أوضاع مهينة لا يليق بكرامة بناتهن. هذا الضغط الأسري زاد من حجم المعاناة النفسية للفتيات اللواتي وجدن أنفسهن بين خيارين أحلاهما مر: الاستمرار في ظروف استغلالية أو مواجهة البطالة والعوز.

طرد تعسفي واستهزاء بالقانون:

الأدهى أن المديرة، بحسب الشهادات، كانت لا تتردد في طرد العاملات بشكل تعسفي كلما طالبن بتحسين أوضاعهن، بل سخرت منهن بقولها: “سيرو لمحكمة لاهاي إلا قدرتو”، وهي عبارة تعكس استهتاراً صارخاً بالقانون وامتهاناً لكرامة الإنسان.

دعوات لمحاسبة المسؤولين:

الفضيحة أثارت غضباً واسعاً وسط حقوقيين وجمعويين، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل من طرف مفتشية الشغل والنيابة العامة، وتحميل إدارة البنك المركزي المسؤولية المباشرة عن هذه الممارسات.

وأكدت جمعيات أن صمت المؤسسات على هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها، داعية إلى إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لكرامتهن.

انتظار تدخل حاسم:

القضية تكشف أن استغلال الفتيات الفقيرات لم يعد مجرد خرق قانوني، بل تحول إلى مأساة إنسانية تمس بكرامة المرأة وحقوقها الأساسية. ومع تنامي الغضب الشعبي، يترقب الرأي العام تدخلاً حاسماً يضع حداً لهذه التجاوزات، ويضمن عدم تكرارها داخل مؤسسات يفترض أن تكون نموذجاً في احترام القانون والعدالة الاجتماعية.