وقوع ضحايا في عمليات نصب واحتيال في بيع سيارات مستعملة ب”سلا” و”الدار البيضاء”

عبد الصادق عبد الغفور

استفاقت مدينتا “الدار البيضاء” و”سلا” على وقع تفجر شبهة “نصب واحتيال” خطيرتين في بيع وترويج السيارات المستعملة. كاشفة عن وجود شبكات منظمة تستغل ثغرات قانونية وإدارية للإيقاع بالضحايا. 

وهكذا فقد سجلت فصول القضية الأولى تعرض زوجان مسنان ب”مدينة الدار البيضاء” لعملية نصب واحتيال بعد اقتنائهما سيارة بثمن يناهز 14 إلى 15 مليون سنتيم. قبل أن يصدما برفض ثلاث وكالات تأمين إخضاعها لإجراءات التأمين تحت ادعاء أنها سيارة “ريفورم”. أي أنها مركبة غير صالحة قانونياً للاستعمال أو التأمين إلا بعد مسطرة دقيقة.  

التحقيقات المنجزة على ذمة القضية كشفت أن ذات السيارة تم بيعها عدة مرات عبر سماسرة ووسطاء بوكالات مشبوهة، مع بقائها مسجلة باسم شخص آخر. الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا للقانون. لتكشف تطورات التحقيقات المنجزة أن الضحية وقعت في فخ شبكة متخصصة في ترويج سيارات غير قابلة للتأمين.

القضية الثانية التي هزت “حي الدار الحمراء” ب”مدينة سلا” تفجرت عقب وقوع إحدى السيدات ضحية عملية نصب واحتيال. وذلك بعد أن تم إقناعها باستبدال سيارتها من نوع “تيكوان”، المقدر قيمتها بحوالي 14 مليون سنتيم بسيارة “أودي” قديمة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم.  

تطورات الصفقة كشفت أن السيارة مثقلة بديون ضريبية متراكمة لمدة أربع سنوات، ومطالبتها بأداء 24 مليون سنتيم، 240 ألف درهم. مع تهديدها بالمتابعة القضائية والمنع من السفر والحجز على ممتلكاتها.

التحقيقات المنجزة على ذمة القضية الثانية أفادت بأن شبهة النصب والاحتيال قادها أربعة أشخاص، ضمنهم سمساران. وقد تم تمرير الصفقة داخل مكتب تصحيح الإمضاءات ب”سلا الجديدة”، خارج التوقيت الإداري لتفادي المراقبة.