وقفات الاساتذة الاحتجاجية على النظام الاساسي الجديد

انطلقت وقفات الأساتذة أطر الأكاديميات، اليوم الاثنين، أثناء فترات الاستراحة المدرسية، احتجاجا على “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، المصادق عليه حكوميا.

وعلى المستوى الوطني، انطلقت فروع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في وقفات إنذارية ضد مضامين هذا النص،وذالك ابتداء من اليوم الاثنين وإلى يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، مع ترك الحسم في تدرج الاحتجاج للمكاتب الإقليمية وقرارات جموعها العامة.

وقال عثمان الرحموني، عضو الجنة الإعلام الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،ان هذه الوقفات قد “جاءت ردا للنظام الأساسي الذي شرع التعاقد، عن طريق وقفات أثناء الاستراحة ضد المستجدات المفروضة على الجسم التعليمي”.

وشدد الرحموني، في تصريح له، على أن “النظام الأساسي نظام تراجعي اتّخذ خارج إطار الشِّغِّيلة التعليمية. لذلك كان من الضروري اتخاذ خطوات نضالية ميدانية”.

وأضاف المصرح أن “النظام الأساسي” دليل على أن “جلسات الحوار بين الوزارة والبيروقراطيات النقابية كانت لربح مزيد من الوقت وضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية، وأثرها يقضي على الوظيفة التعليمية ويثقل الأساتذة بمهام إضافية دون تعويض؛ وبما أن لكل فعل رد فعل، ننشد التوحد في نضال وحدوي لاسترداد كل الحقوق، وعلى رأسها الحق في الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية”.

ويسهم “الأساتذة المتعاقدون”، حاليا، بوقفات احتجاجية في الاستراحة بين الدروس داخل أسوار مؤسساتهم التعليمية، مع “العمل الوحدوي إلى جانب الأساتذة الرسميين؛ فـ”من المدارس من تضرب عن العمل ساعة صباحا وساعة مساء، داخل المؤسسات، مع توثيق ذلك، والتعريف بمكمن الخطر في النظام الأساسي وخطره بين الأساتذة”.

ووصف الرحموني هذه الوقفات بـ”الإنذارية”، قائلا: “قد تليها خطوات نضالية أخرى في القريب في الشارع خارج أسوار المؤسسات التعليمية”، وبما أن “غاية إسقاط التعاقد لم تتحقق”، ستبقى التنسيقية “مستمرة في الاحتجاج؛ إلا أن قراراتنا نابعة من القاعدة الأستاذية، وإذا كان للأساتذة تصورهم حول المرحلة مزيد من التصعيد، فلن يكون علينا إلا تنزيل هذا التصور”، خاتما بالقول: “لكن ما دام التعاقد مستمرا فإن النضال سيستمر ويشتد، وستكون العودة إلى الشارع”