وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية، أنطونيو تاجاني، امس الأربعاء في روما، خطة العمل لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا.
ويشكل توقيع خطة العمل هذه، التفعيل الملموس للآلية الثنائية المهيكلة، المتمثلة في الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، الموقعة في 1 نونبر 2019 بالرباط.
وفي هذا الإعلان المشترك، الذي يرسي أسس شراكة ثنائية متجددة وطموحة، نوهت إيطاليا بـ “الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية”. كما نوهت روما بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الإفريقية.
وأبدى البلدان، بهذه المناسبة، عزمهما على العمل المشترك للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده بهدف الاستجابة لحاجيات الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
وفي المجال الأمني، كان المغرب وإيطاليا قد نوها بالمهنية المشهود بها لأجهزة البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، رحب البلدان بالدور الذي تضطلع به روما والرباط في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الطرفان تشجيعهما “للهجرة الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين”.
وطبقا لنفس الوثيقة، فإن البلدين، واقتناعا منهما بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تمس المنطقة من شأنها أن تلعب دورا حاسما في استقرار هذه المنطقة وتنميتها”، فإنهما يشكلان لبعضهما البعض شريكين رئيسيين في إدارة التحديات الإقليمية والدولية.
وعلاوة على ذلك، انتهز الجانبان الفرصة لإعادة تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الحوار السياسي وعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي بهدف إرساء شراكة متجددة مع المملكة المغربية، تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد العلاقات مع هذا التجمع الإقليمي.
وعلى مستوى شراكتهما الإستراتيجية متعددة الأبعاد، يتعهد المغرب وإيطاليا أيضا بالتشاور مع بعضهما البعض بشأن القضايا المتعلقة بإفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي المفيد للأطراف مع شركاء أفارقة.
كما تطرق البيان المشترك إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الطرفين دعيا إلى إقامة سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، واعتبرا، فيما يخص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أن حل الدولتين، وعاصمتهما القدس، سيسهم بلا شك في تحقيق هذا الهدف، ويمكن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمن وفق تطلعاتها المشروعة.