خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون الجنائي يتضمن، لأول مرة، مقتضيات تنص على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل بطاقة مزاولة المهنة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وقال وهبي إن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون الجنائي تهدف إلى حماية الحياة الشخصية للمواطنين، ولا تعني منع انتقاد الشخصيات العمومية، مضيفا: “لا مشكل في انتقاد الشخصيات العمومية، لأن انتقادها يدل على حضورها في الساحة، لكن الحياة الشخصية خط أحمر يجب تحصينها من أي انتهاك، ومن لا يتوفر على بطاقة الصحافة لا يمكنه ممارسة العمل الصحافي”.