وزير العدل: نحو إنشاء سجل رقمي للمتزوجين

تستعد السلطة التنفيذية لتقديم مشروع قانون جديد، خلال الأسابيع المقبلة، بشأن رقمنة الإجراءات القضائية في محاكم المملكة، بحسب ما أعلنه وزير العدل.

في مجلس المستشارين، الثلاثاء 19 أبريل، أكد السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا القانون الجديد يهدف إلى توجيه أصابع الاتهام إلى ملفات مختلفة، بعضها يستغل الثغرات لخداع السلطات، ومن بين هذه الملفات التي تخص الوضع الأسري من المواطنين.

و أضاف الوزير أن هذه المواقع الرقمية ستحكم قانونًا وسيختص أحدها بالعقود. على سبيل المثال ، هناك بعض الأشخاص الذين تزوجوا في الرباط وغادروا للإقامة في أكادير حيث لا يُعرف ما إذا كانوا قد تزوجوا بالفعل أم لا، والبعض من المتزوجين يمكنهم الحصول على شهادة العزوبة في مدينة أخرى.

كما أوضح وزير العدل أنه من غير المنطقي أن يترك الرجل المتزوج في إحدى المدن بيت الزوجية وأولاده دون دفع نفقة، والتقدم بطلب للحصول على شهادة عزوبة في مدينة أخرى استقر فيها قبل بضعة أشهر.

وردا على سؤال المجموعة البرلمانية فيما يتعلق بالرقمنة في المحاكم المغربية، أكد وهبي أن مشروع القانون، الذي سيكون محل نقاش، لن يقتصر فقط على مراقبة عقود الزواج، ولكنها ستتعلق أيضًا بمجالات أخرى.