وزير العدل المغربي يطالب بتعويض مالي كبير مع عقوبات قاسية ضد الصحافي المهداوي

في جلسة محاكمة شهدت توتراً ملحوظاً، طالب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بتعويض مالي قدره 10 ملايين درهم (حوالي مليون دولار) مع أقصى العقوبات السجنية ضد الصحافي حميد المهداوي. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته التي تمت مساء أمس، حيث وُجه للمهداوي اتهامات تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بالإضافة إلى القذف والسب العلني. 

وقد طلب دفاع الوزير، الذي يعتبر الضحية والمطالب بالحق المدني، إجراء فحص للعائدات المالية التي حققتها قناة المهداوي على منصة “يوتيوب” وتوزيعها على جمعيات ومؤسسات خيرية. وفي نفس الجلسة، اعتمدت النيابة العامة مطالبات مماثلة، حيث دعت إلى إدانة المهداوي بناءً على الاتهامات المنسوبة إليه.

كما شهدت الأحداث تصعيداً عندما طُرد المهداوي من قاعة المحكمة بعد مطالبته بحضور وزير العدل شخصياً لمواجهته. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي تدوينات تشير إلى أن المهداوي، من خلال أسلوبه التصعيدي، يسعى إلى تحويل قضيته إلى محور للجدل، مما يثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير والعلاقة بين النقد القانوني والفوضى.

تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة تُعقد في 11 نوفمبر المقبل. هذا ويتزامن تصعيد وهبي مع الاتهامات التي وجهها المهداوي للوزير حول صفقات مشبوهة تتعلق بسيارة فاخرة.

تجدر الإشارة إلى أن المهداوي غادر السجن في يوليو 2020 بعد قضاء ثلاث سنوات بحكم محكمة الجنايات بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة.