وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور يحرج الإعلام الفرنسي ويرفض التحدث بالفرنسية

رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، يومه السبت الماضي، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.

الواقعة انتشرت عبر مقطع فيديو تم نشره عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والذي وثق لحظة الحادث الذي وقع خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش، جنوب المغرب من 27 وإلى غاية 29 سبتمبر الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو صحافيا فرنسيا وهو يطلب من مزور التحدث بالفرنسية، ليجيبه الوزير أنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

تأتي هاته الواقعة تزامنا مع انتشار حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى الجدل الذي أثاره خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووجه جزءا من مضامينه مباشرة للمغاربة.

وكانت السلطات الفرنسية قد شددت في 28 من سبتمبر 2021، شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

وهو القرار الذي لقي استنكار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، واصفا إياه بـ”غير المبرر”.

موقف كشف للعلن مستوى التوثر في العلاقات المغربية الفرنسية، وحصول برود عام في العلاقات بين البلدين تعزز بتوقف تبادل الزيارات الدبلوماسية.

وازداد التوثر بين الجانبين عقب الزلزال الذي ضرب المغرب في الـ8 من سبتمبر الجاري، حيث رفضت الرباط مساعدة باريس في جهود الإنقاذ، وهو ما أثار موجة من السعار الفرنسي توج  بكلمة وجهها الرئيس الفرنسي، ماكرون، للمغاربة عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا.

كلمة حملت تجاوز ماكرون للأصول والأعراف الدبلوماسية الحصرية للمؤسسات الرسمية، حيث وجه خطابه مباشرة إلى الشعب المغربي وهو ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه “حنينا إلى الحقبة الاستعمارية”.

يشار إلى أن الرباط، لم تعين منذ أكتوبر الماضي، سفيرا جديدا لها لدى باريس، خلفا للسفير محمد بنشعبون، الذي عينه العاهل المغربي، حفظه الله، على رأس “صندوق محمد السادس للاستثمار”.