وزير الداخلية يكشف ملابسات حرمان عمال مكافحة الجراد من التعويضات عن الأخطار

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ملابسات عدم استفادة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد من التعويض عن الأخطار المهنية، وهو الأمر الذي سبق واشتكى منه هؤلاء في مراسلات عدة.

في هذا السياق، أفاد لفتيت بأن المديرية العامة للوقاية المدنية كانت قد أعدت سنة 2007 مشروعا لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضته.

وأضاف الوزير في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أنه “بعد إحالة هذا المشروع على القطاعات المعنية في إطار المسطرة المعمول بها في هذا الشأن، تم عقد عدة اجتماعات، فكان موقف وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك هو أن عملية مكافحة الجراد تشارك فيها، بالإضافة إلى موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي”.

وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن وزارة المالية اعتبرت أن “منح تعويض قار لفائدة هذه الفئة من شأنه أن يدفع القطاعات الأخرى للمطالبة بنفس التعويض”، وهو ما “أثر على سير هذا المشروع”، وفق تعبيره.

وبخصوص العمال المياومين، أكد لفتيت أنه “نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز الوطني لمكافحة الجراد، فقد حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل هذه الفئة خلال فترات معينة من كل سنة، من أجل دعم عمليات التدخل على صعيد كافة التراب الوطني”.

وشدد لفتيت على أن الجهات المعنية “تخصص سنويا مبلغ 2 مليون درهما من ميزانية المديرية العامة  من أجل تسديد نفقات الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كان قد أثار موضوع المخاطر التي يتعرض لها العاملون  بالمركز الوطني لمكافحة الجراد، كما سلط الضوء على أوضاع العمال المتعاقدين في هذا المركز.

وفي سؤال وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح الفريق البرلماني أن “المركز الوطني لمكافحة الجراد يضطلع بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، أو على مستوى الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات”.

وأكد الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب عن دائرة أكادير إداوتنان حسن أومريبط أن “الوظائف التي يقوم بها المركز الوطني لمكافحة الجراد هي وظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف النائب البرلماني أن “العمال المتعاقدين والموظفين الذين يشتغلون في هذه المؤسسة يتولون على مدار السنة عمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، كما يساهمون في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية الوطنية والدولية”.

ولفت ذات المتحدث إلى أن العمال المذكورين “يتعرضون لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد”.

وسجل أومريبط أنه “على الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، إلا أن الأنشطة التي يمارسها عمال المركز الوطني لمكافحة الجراد لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش”.

وفي المقابل، لا يستفيد أعوان وموظفو المركز، حسب النائب البرلماني، من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وفق تعبير النائب البرلماني.