أوضع عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية أنه لا يوجد خصاص في الموظفين العاملين في الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن 90 ألف موظف وموظفة يعملون بالجماعات الترابية.
و أكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 31 يناير ، أن مشكل الموظفين بالجماعات الترابية، مرتبط بعقلنة توزيع الموارد البشرية، بحسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، مشددا على ان التوظيف بالجماعات الترابية يجب ان ينصب اليوم على توظيف اطباء و مهندسين وتقنيين.
كما أكد عبد الوافب الفتيت ، على ضرورة تثمين العنصر البشري في الجماعات الترابية، مشددا على أن موظفي الجماعات الترابية، في صلب اهتمامات وزارة الداخلية، وذلك نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مكانة متميزة.
و حسب ما جاب به الوزير فإن الجماعات الترابية عرفت “أكبر عملية توظيف خلال سنتي 1991 و1992، والعديد من الذين شملتهم العملية سيحالون على التقاعد خلال السنوات القادمة”.