وزير التجهيز والماء يكشف عن لائحة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالطرق والمياه

في استجابة لسؤال برلماني، قدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، لائحة شاملة تتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها تمهيدًا لمصادقتها، بالإضافة إلى أخرى لا تزال في مرحلة التحضير أو المشاورات. تركز هذه النصوص على مجالات الطرق العمومية، تدبير الملك العمومي، وتنظيم استعمال المياه.

وفي تفاصيل رد الوزير على سؤال البرلماني إدريس السنتيسي، أبرز بركة قائمة المشاريع التي تشمل تعديل القانون رقم 57.03 المتعلق بصندوق تمويل الطرق، بالإضافة إلى مشاريع قانونية تتعلق بالإشهار على الطرق العمومية وإصلاح الإطار القانوني للمختبرات العمومية.

وتشمل اللائحة أيضًا مشاريع تتعلق بتحديد شكل الزي النظامي لأعوان شرطة الموانئ، وآليات تحصيل الإتاوات لاستعمال الملك العمومي المائي، ومعايير تقييم جودة المياه.

كما نوه الوزير إلى مشاريع تركز على إعادة استعمال المياه المستعملة، وجرد مصادر التلوث، وتحديد مناطق الحماية للمياه، مؤكدًا التزام الوزارة بالمحافظة على الموارد المائية.

الوزير أكد أيضًا الانتهاء من إعداد بعض المشاريع القانونية المتعلقة بإدارة الملك العمومي البحري، ودراسات حول المؤسسات المصنفة ونزع الملكية.

تعكس هذه الخطوات رؤية الوزارة نحو تنظيم أفضل للموارد المائية ووسائل النقل، مما يسهل عمليات الاستفادة والتوجيه الفعّال للملك العمومي بما يعود بالنفع على المصلحة العامة