وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور تعقد بالصخيرات اجتماع عمل حول تسريع التحول الرقمي بالإدارة

عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، يوم الخميس بالصخيرات، اجتماع عمل مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية، تمحور حول تسريع التحول الرقمي بالإدارة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما يروم إلى توحيد مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات.

ويندرج هذا الورش الطموح في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات في فبراير 2018، حيث أكد جلالته على أن ” الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة تعد عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات ” .

وقد جاء اجتماع العمل هذا لتعزيز مجهودات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وخلق تكامل بين المقاربات المتبناة من قبل مختلف الإدارات، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد المجهودات وتبني التجارب الناحجة وطنيا ودوليا.

وفي هذا الصدد، سلطت السيدة مزور الضوء على عمل وزارتها في هذا الورش الذي يتيح لها ” تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت نجاعتها، وتوجيه مبادرات الإدارات، في إطار عملية تحولها الرقمي “.

وأكدت الوزيرة، في تصريح ، أن هذا الاجتماع يأتي “لبلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين”.

من جهتها، سلطت مديرة الدراسات والتواصل والتعاون بالوزارة، سارة العمراني، الضوء على السياق الملائم لهذا الاجتماع، والذي يتميز بالحاجيات المحددة للمواطنين والمقاولات، ومخططات العمل التي تم وضعها داخل الإدارات، وكذا مجموعة من الخدمات الرقمية الموضوعة أصلا رهن إشارة المستعملين.

وفي عرض تقديمي لهذه المناسبة، أكدت السيدة العمراني أن تعزيز عملية التحول الرقمي يتطلب مقاربة جديدة للتعاون الشامل والموحد والمتجانس والمتمحور حول المرتفق، مع ضمان استمرارية الأوراش التي تم إنجازها بالفعل.

وفي هذا الصدد، فقد عملت الوزارة على تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع “إدارتي”، وحذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني.

ويرتكز ورش رقمنة الخدمات العمومية على التكوين المستمر للموظفين، حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد برنامجا لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجها لـ10 آلاف موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز. كما أن أزيد من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيد اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة توفرها وكالة التنمية الرقمية التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.