أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الخصومات التي تم تطبيقها على مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، تشمل الرسوم التي تفرضها المؤسسات البنكية نظير خدماتها، سواء عند استلام التحويل أو سحب الأموال نقدًا، وذلك وفقًا لنظامها التشغيلي.
وأكدت فتاح، في ردها على سؤال برلماني، أنه قد تم تحديد هذه الرسوم بحد أقصى يصل الى 8 دراهم، تشمل ضريبة القيمة المضافة،في ما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما في ما يخص المبالغ بين 501 درهم و1000 درهم، و24 درهما في ما يخص المبالغ بين 1001 درهم و 2000 درهم، مؤكدة أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضلوا فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء.
وأشارت الوزيرة إلى أن أغلب المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اختاروا فتح حسابات لدى مؤسسات الأداء، مبينة أن هذه الرسوم تهدف إلى تغطية تكاليف إنجاز هذه العمليات من قبل البنوك ومؤسسات الأداء، بالإضافة إلى أجور وكلاء هذه المؤسسات.