وزيرة الأسرة الألمانية تستقيل بسبب شبهات حول أطروحتها للدكتوراه

استقالت وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفي التي لطالما اعتبرت النجمة الصاعدة في الحزب الاجتماعي-الديموقراطي، يوم الاربعاء  من منصبها بسبب شبهات مستمرة حول سرقة أدبية في أطروحتها للدكتوراه.

وردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب خلال مؤتمر حول الأبحاث قائلة “أقبل هذا القرار الذي أكن له أشد الاحترام لكن الأسف الشديد أيضا” وشكرت غيفي “من كل قلبها” على “التعاون الجيد جدا” ضمن الائتلاف الحاكم.

وبعد أن أكدت مجددا انها كتبت أطروحتها “بكل نية حسنة” رغم أن التحقق من عملها لم يكتمل بعد “استخلصت النتائج من هذه القضية المستمرة” عبر مغادرة منصبها كوزيرة.

وأوضحت أن الحزب الاجتماعي الديموقراطي في المدينة الذي تشارك في رئاسته، وسكان برلين “يمكنهم الاعتماد علي” في إشارة الى ترشيحها لمنصب رئيسة بلدية العاصمة. وأكد الحزب مجددا ثقته بها.

وكانت منصة فرونيبلاغ ويكي التعاونية اتهمت غيفي بانها سرقت قسما من أطروحتها في العلوم السياسية التي خصصت عام 2010 لاداء أوروبا وقدمتها أمام جامعة برلين الحرة.

بحسب الموقع فان حوالى 49 صفحة من أصل 265 من الأطروحة تتضمن شبهات بسرقة أدبية تتراوح بين اقتباسات غير منسوبة الى مؤلفيها وصولا الى استعارة مقاطع من كتب أخرى.

وكانت الجامعة قد أعطت موافقتها عام 2019 على احتفاظ الوزيرة بلقب “دكتور” لكنها وجهت اليها اللوم مما أثار الشكوك ودعوات الى الاستقالة. ولا يزال فحص جديد لأطروحتها بدأ عام 2020 جاريا.

أملا منها في إخماد هذه الانتقادات، تخلت الوزيرة السنة الماضية عن لقب دكتور، المرغوب جدا في ألمانيا.

وكان وزير الدفاع كارل تيودور زو غوتنبرغ ووزيرة التعليم آنيت شافان المحافظان اضطرا للاستقالة أيضا على التوالي في 2011 و 2013 بسبب اتهامات مماثلة.

وكان الموقع نفسه وجه اتهامات مماثلة الى رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لايين عام 2015 لكن جامعة الطب في هانوفر خلصت الى صحة أطروحتها رغم وجود “ثغرات واضحة” في تحديد مراجع البحث.