عقب الانتقادات التي وجهت لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة من لدن عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية. والتي اعتبرت أن قرار توقيف الأساتذة والاطر التربوية “تعسفي وانتقامي وانتقائي”. فقد راسلت الوزارة الأساتذة والأستاذات المعنيين في شأن الالتحاق بمقرات عملهم.