وزارة التضامن تستعد لقياس مدى تطبيق كوطا 7 بالمائة للتوظيف

تستعد وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة إلى تشخيص وضعية تطبيق (الكوطا) الحصيص الذي يخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة المتوفرين على شروط التوظيف في المناصب العمومية، والذي حددته في نسبة 7 في المئة من المناصب.

استعداد الوزارة للشروع في قياس تأثير تمكين المرسوم رقم 2.16.145 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر و بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين لـ(كوطا) خاصة بالمواطنين في وضعية إعاقة، كشفه جواب كتابي للوزيرة السابقة للقطاع التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قبل خروجها من الحكومة بتعديل حكومي، على سؤال النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، حول ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوظيفة العمومية.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن “الوزارة تعمل مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقعي وإصلاح الإدارة على وضع برنامج متكامل لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يتم توظيفهم للاندماج في وظائفهم”.

الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أشار إلى أن تقييم أثر هذا الامتياز على توظيف المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة “سيتم بتنسيق مع القطاعات المعنية من أجل تشخيص الوضعية الحالية لتطبيق الحصيص الذي حدد في 7 في المئة”.

وأحالت المسؤولة الوزارية السابقة على “السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015/2025 والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 بتخصيص مبلغ 500 مليون درهم سنويا للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن “الوزارة المعنية تحرص على تنسيق وتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما ما نصت عليها في المادة 14 على عدم جواز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

وسجلت حيار أن “الوزارة عملت على تنسيق وتطبيق المقتضيات والتدابير المتعلقة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في أسلاك الوظيفة العمومية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.145، الذي يخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة المتوفرين على شروط التوظيف نسبة 7 في المئة من المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.

وفي نفس الصدد، لفتت الوزيرة ذاتها إلى “المرسوم رقم 2.16.146 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي ينوع إمكانية تنظيم مباريات خاصة للتوظيف في المناصب العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.17.635 المتعلق بتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، والذي أتاح إمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات المشتركة بين الوزارات”.

وإلى حدود تاريخ الجواب الذي اطلعت عليه “مدار21” الإلكترونية، شددت المسؤولة الوزارية السابقة على أنه “تم تنظيم أربع نسخ من المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، مبرزةً أنه “تم إجراء النسخة برسم سنتي 2023-2024، والتي خصص لها 400 منصب مالي”.

وأوردت الإفادات ذاتها أن “الوزارة عملت على تعبئة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة لمؤسسة التعاون الوطني على تسجيل ومواكبة المترشحين، وأيضا اجتياز المباراة عبر التناظر المرئي انطلاقا من هذه المراكز”.

أما بخصوص حصيص 7 في المئة، أبرزت الوثيقة ذاتها أنه “مرتبط بالمناصب المالية المخصصة سنويا للقطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث تعمل على التنصيص في قرارات فتح مباريات التوظيف على تخصيص نسبة 7 في المئة من المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق النصوص التشريعية المذكورة أعلاه.

وسجل الجواب الكتابي ذاته أن “الوزارة تعمل على تمكين المترشحين من شواهد الإعاقة التي تخول لهم الاستفادة من الحصيص المذكور”، مورداً أنه “تم التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل تشخيص الوضعية الحالية لتطبيق الحصيص ومدى أثره على توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة”.