وجدة يستأنفون الحكم في قضيتهم ضد العثماني

هذا، واستند الحكم الابتدائي بانتفاء حالة الاستعجال في دعوى إيقاف تنفيذ قرار العثماني بحل الحزب بوجدة.

وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد أصدرت في شهر غشت الماضي قرارا يقضي بحل هياكل الحزب بإقليم وجدة والتشطيب على كل أعضائه بالإقليم، ما عدا استثناءات قليلة لأعضاء ينتمون لتيار الكتابة الجهوية للحزب بجهة الشرق، والمقرب من الأمانة العامة، بسبب ما اعتبرته هذه الأخيرة قيام أعضاء في المجلس البلدي لوجدة منتمين للحزب بالتنسيق والتحالف مع جزء من أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يعتبر خطا أحمرا في أدبيات ومبادئ حزب “المصباح”.

وعلى إثر هذا القرار، الذي وصفه العديد من أعضاء الحزب بإقليم وجدة بـ”الظالم والجائر والمنحاز لتيار مقرب من قيادة الحزب”، لجأت الكتابة الإقليمية إلى رفع دعويين قضائيتين تطالب في إحداها بإيقاف هذا القرار بشكل مستعجل، والثانية تطالب فيها بإلغائه، على اعتبار أنه قرار تشوبه اختلالات قانونية عديدة وشطط في استعمال السلطة.

واعتبر مطرودو “المصباح” أن قرار استئنافهم جاء لكون الحكم الابتدائي “غير صائب”، نظرا لأن عنصر الاستعجال يفترض ضمنيا في دعاوى إيقاف التنفيذ، حسب ما عبر عنه محامي الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة في مقاله الإستئنافي.