وثائق سرية مسربة تعري حقيقة “شنقريحة” الجزائر و أتباعه و قربلة داخلية تسقط رأس “قايدي”

وفق مصادر إعلامية جزائرية، فإن حلف الجنرال “شنقريحة” و أعوانه من عسكر الجزائر الحاكمين الفعليين للجزائر قد وجهوا تهمة إلى الجنرال “محمد قايدي” رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بضلوعه في عملية تسريب كبيرة لوثائق ورسائل سرية لجهات أجنبية، أي لفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت عدة وثائق تتعلق بالمؤسسة العسكرية و ضلوعها في حروب قذرة و إشعال الفتن داخليا و خارجيا و دعم الإرهاب و احتضانه قد فجرت موجة استنكار عالمية لهذا الدور القذر، و زعزعت كيان المؤسسة العسكرية الجزائرية و الاستخباراتية، و لم تمنع محاولات آخر دقيقة لاحتواء تفجر الفضيحة من اشتعال لهيب رائحتها الكريهة النثنة.

و أكدت ذات المصادر أن الجنرال “قايدي” البالغ من العمر 60 سنة و الذي تعتبره المؤسسة العسكرية المسؤول الأول عن تسريب تلك الوثائق والرسائل السرية و الخطيرة.

و وفق ذان المصادر فقد أقر  أحد جنرالات دائرة الاستعلام والأمن بضلوع “قايدي” في التسريب، حيث قال

الجنرال (ن.م) : “أؤكد أن الشخص الذي اعتقل في الفاتح من نوفمبر الحالي لحيازته وثائق خاصة بشكل غير مشروع هو الشخص الملقب بـ “علي لابوانت” السائق الشخصي للجنرال “قايدي”، والذي لا يزال رهن الاعتقال” وأضاف الجنرال أن الملقب “علي لابوانت” هو السائق الشخصي للجنرال “قايدي”، و أنه يقطن مع زوجته وأطفاله الثلاثة في فيلا بطريق “عبد القادر قدوش” بمنطقة “حيدرة”، حيث تم العثور  على مخبأ يحتوي العديد من الوثائق السرية المسربة.

و للإشارة فقد كانت وسائل إعلام جزائرية مقربة من دائرة “شنقريحة” و أتباعه قد أعلنت سابقا نبأ اعتقال شخص أسمته “جاسوسا”، مضيفة أنه يشتغل في موقع حساس و أنه متهم بتسريب وثائق ورسائل سرية إلى جهات أجنبية “المقصود فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية”.

وكانت تلك الوثائق قد كشفت عن عمليات سرية قام بها الجيش الجزائري وفساد إدارة النواحي العسكرية وصراعات داخلية بين كبار الجنرالات داخل وزارة الدفاع، موجهة أصابع الاتهام للجنرال “محمد قايدي” رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي  من قبل الجنرال “شنقريحة” بالضلوع وراء عملية التسريب الكبيرة و الخطيرة، وليس ما يروج من قبل إعلام “شنقريحة” بأن القرار له علاقة بمسرحية قصف الشاحنات من طرف الطيران المغربي.