هيئة مربي التعليم الأولي يطالبون بالإدماج الفوري في الإدماج الفوري

ناشد مربو التعليم الأولي وزارة التربية الوطنية لتسريع التجاوب مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بدمج التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي وإنهاء “الحيف” الذي يتعرض له المربون بسبب إشراف الجمعيات المدنية على هذا القطاع.
ووقف لغة المجلس الأعلى للحسابات، حسب مضامين تقريره السنوي لسنة 2023، على تأخر دمج التعليم الأولي العمومي في سلك التعليم الابتدائي، مبرزا أن الاعتماد على الجمعيات في هذا الورش قد يُؤثر على استدامة التعليم الأولي على المديين المتوسط والبعيد ولا سيما مع الارتفاع الكبير لأعداد المربين والمربيات.
وعلى بعد أيام قليلة تضيف نفس المصادر، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، في لقاء للفرع الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، بتصريحات رفضها مربو التعليم الأولي، حينما قال إن “معظم المربين تلقوا حرفة بفضل هذه المهمة التي يقومون بها على الرغم من عدم توفرهم على شهادات جامعية”.
يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، قال إن “جميع المربين كانوا ينتظرون من الوزير الجديد أن يعالج إشكاليات التعليم الأولي بصيغة أفضل من الوزير السابق وتقليص معاناة المربين”، مشيرا إلى أن “الوزير الجديد كرر مجموعة من المغالطات في خرجاته بخصوص المستوى الأكاديمي للمربين وأنهم لا يتجاوزون البكالوريا”.
وأوضح نفس المتحدث، في تصريح لمواقع إخبارية، أن “معظم المربين يتوفرون على شهادة الإجازة أو ما يفوقها”، مؤكدا أن “خرجات برادة زادت من استياء المربين حول واقع التعليم الأولي بشكل عام وواقع المربين بشكل خاص”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن “صدور مثل هذه التصريحات عن وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي يحيل على أنه لا فكرة لديه عن القطاع الذي يدبره”، مُشدداً على أنه “يكفي أن يطل على مضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لتكوين فكرة حول واقع المربين والتعليم الأولي بالمغرب”.
وفي ما يتعلق بتعهد الوزير برادة بتمكين مربي التعليم الأولي من الاستفادة من امتيازات بطاقة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية تقول نفس المصادر، أشار رزقي إلى أن “العاملين بالمؤسسة للنهوض بالتعليم الأولي يتوفرون سلفا على هذه البطاقة لكن دون أن تفعل الصلاحيات الخاصة بها في حين لا يتوفر المربيون التابعون لمؤسسة زاكورة للتعليم الأولي عليها”.
وبما أن تدبير التعليم الأولي يتم عبر جمعيات مدنية مستقلة عن الوزارة وفي التزام بمضامين الاتفاقيات التي وقعها الطرفان، رفض المتحدث ذاته “تعدد المتدخلين واعتماد هذه الصيغة في تدبير قطاع التعليم الأولي والتفكير عبر اعتماد عدة جمعيات بدل توحيد الجهة الوصية على القطاع تدبيرا وتسييراً وإشرافاً”.
وشدد النقابي نفسه على “ضرورة تأطير هذا القطاع وانتشاله من العشوائية”، مستدركا أنه “لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا بدمج التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي كما يوصي بذلك القانون الإطار 51.17”.