أعلنت هيئة المحامين بمراكش عن شروعها في الإجراءات اللازمة تمهيدا لتقديم شكايات لدى السلطات القضائية المختصة ضد جهات نشرت خبر وضع محام من هيئة مراكش، تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل الاغتصاب الناتج عنه حمل، بعد أن تبين أن الخبر غير صحيح.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها زيف هذه الأخبار التي روجت لها منابر محكومة بهاجس السبق الصحفي وتحقيق أكبر قدر من المشاهدات على حساب الأخلاقيات المهنية المتعارف عليها، وفق تعبير البيان.
وتوعدت الهيئة كل من يروج أية أكاذيب تستهدف تضليل الرأي العام أو الإساءة للجسم المهني دون أي وجه حق يذكر، مشددة على نية المجلس متابعة كل ما ينشر بشأن المشهد المهني، داعية كافة المحامين للتبليغ عن كل الحالات التي تصل لعلمهم، والتي تروم صناعة أو الترويج لأخبار زائفة تهم الشأن المهني بصفة عامة.