هيئات حقوقية تعبر عن قلقها عن مأل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية العاملة في مجال الإعاقة عن إمتعاضها   من كيفية إشتغال وزارة التضامن والحماية الإجتماعية  طيلة الولايةالحكومية الحالية في غياب تام لمخطط وطني للنهوض بالأشخاص دوي الإعاقة .

في هدا الصدد أصدرت أربعة هيئات فاعلة في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص دوي الإعاقة المرصد الوطني للتربية الدامجة الإتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة . الجامعة الوطنية للعاملين والعاملات في المجال الإجتماعي .والمنظمة المغربية لحقوق النساء دوي الإعاقة  وفي إطار تتبع البرامج العمومية الموجهة للأشخاص دوي الإعاقة وبعد مضي 3 سنوات على الولاية الحكومية يساور الهيئات الجمعوية  القلق إزاء تأحر وتعتر البرامج والأوراش دات الصلة بالنهوض بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة وعن   الإرتباك الحاصل والذي يترجم ضعف في الرؤية والفعالية والنجاعة   .

 وإد تسجل الهيئات الحقوقية تأخرا في:

إخراج تصور واضح حول خدمة  دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة وفي كيفية دمج هدا البرنامج في منظومة الحماية الإجتماعية دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملين الإجتماعيين وأن هدا الإرتباك التدبيري جعل أكثر من 20 ألف أسرة معنية و 9 ألف عامل إجتماعي مهني تعيش وضعا إنتقاليا صعبا بدون أفق واضح حيث عبرت عن إحتجاجها أمام وزارة التضامن .

التأخر في التزيل الإجرائي وذالك في ثلاث سنوات لنظام التقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص المعاق وغياب الوضوح في عملية تجريب الأدوات والغموض في كيفية في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول .