هل يعقد فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في هولندا العلاقات مع المغرب مجددا؟

فاز الحزب اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية في هولندا، أول أمس الأربعاء، وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، ما يضع فيلدرز في مركز قيادة المحادثات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد وقد يترأس حكومة البلاد.

خيرت فيلدرز، البرلماني ورئيس حزب الحرية، معروف بعدائه للمهاجرين المغاربة بصفة خاصة إلى جانب المسلمين في هولندا. ما يدفع إلى التساؤل هل ستتوتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وهولندا مجددا؛ لاسيما وأنها تشهد تحسنا ملحوظا عقب اعتبار هولندا في 11 ماي 2022، مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، في عام 2007، “مساهمة جادة وذات مصداقية” في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، وذلك في خطوة أوربية أخرى تعزز الموقف المغربي.

ويرى المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، ضمن حديثه مع “اليوم 24″، أن صعود اليمين المتطرف يعد ظاهرة انتخابية في أوربا مقلقة للغاية.

ويبدو، بحسبه أن نوعية الخطاب المتطرف الذي تم تكريسه لمعاداة المهاجرين والمسلمين بصفة عامة أعطى أكله في صفوف الأوربيين.

وأضاف، أن المغرب له جالية كبيرة في هولندا، قد تتأثر ربما بالخطابات العنصرية التي تقودها الأحزاب المتطرفة.

غير أنه شدد على أن الأحزاب السياسية التي تقود المعارضة ليست هي الأحزاب التي تقود السلطة، فبحسبه نوعية الخطاب تتغير لدى هذه الأحزاب حين الصعود إلى السلطة وتدبير شؤون البلاد، وقال إنه دائما هناك مصالح تدفع الأحزاب التي تقود السلطة للدفاع عنها.

وتأتي هذه التغيرات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحسناً ملحوظاً، إثر التوقيع في يوليوز 2021 بالرباط على خطة عمل مشتركة من أجل “تعزيز التعاون الثنائي”، تضمنت تأكيداً على “احترام سيادة ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين”.

كذلك، يحدث هذا بعد أن عاشت علاقات البلدين منذ 2019 توتراً جراء تقديم وزير الخارجية الهولندي السابق ستيف بلوك تقريراً حول احتجاجات “حراك الريف” أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده. وزاد من توتر الوضع بين البلدين زيارة وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، لمدينة الحسيمة في يناير 2019، ولقائه بعائلات معتقلي “حراك الريف”، وفي مقدمتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد الحراك.

وأثارت خطوة البرلمان الهولندي حفيظة الحكومة المغربية التي أعلنت في فبراير 2020، رفضها التقرير حول ملف “حراك الريف”، مؤكدة أن “المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية كيفما كانت”.

وجهت هولندا، في مارس 2020، اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيه، الحاملين الجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية. ورد المغرب باتهام السلطات الهولندية بـ”التمييز” في إعادة المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن “تطرح نفسها مدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية”.